المادة ١٩

يشترط للتعويض بأرض منحة بديلة بالنسبة إلى الحالة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، ما يلي: 1- أن تكون أرض المنحة البديلة في الموقع المنزوعة الملكية فيه، أو أي موقع آخر تتحقق فيه مزايا مماثلة لموقع الأرض المنزوعة ملكيتها. 2- أن تزيد القيمة السوقية لأرض المنحة البديلة بنسبة لا تقل عن (20٪) ولا تزيد على (40٪) عن القيمة السوقية للأرض المنزوعة ملكيتها. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. 3- تقيَّم أراضي المنح البديلة -المنصوص عليها في هذه المادة- وفقاً لأحكام وإجراءات التقييم الواردة بالمادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.