المادة ١٣

1- علـى اللجنة عند نظـر المخالفة الرجوع لسجلاتها، ولسجلات الإدارة المختصة؛ لأخذ حالات تكرار المخالفة في الاعتبار عند تحديد العقوبة وتقديرها. 2- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع، وفي حال تساوت الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوَّت معه الرئيس. 3- للعضو التحفظ على قرارات اللجنة، وإيضاح أسباب التحفظ في محضر الجلسة كتابة، وللجنة الرد على التحفظ في ذات المحضر، ولا يشار لذلك في نسخ القرار. 4- تكون قرارات اللجنة مسبَّبة ومشتملة على الحيثيات والوقائع وما تراه من معلومات ضرورية. 5- فيما عدا حالة قبول التنحي لأحد الأعضاء، فلا يجوز للعضو الامتناع عن توقيع القرارات أو التصويت عليها. 6- لا يجوز لأيِّ عضو في اللجنة أن يفوض عضواً آخر للتصويت عنه. 7- تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قراراتها من أخطاء مادية، أما إذا وقع غموض أو إبهام في القرار فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من اللجنة تفسيره. 8- تعد الإدارة المختصة نموذجاً موحداً لمحاضر اللجنة، وقراراتها متضمناً العناصر الأساسية الآتية: أ- اسم المخالف وبياناته الأساسية -منها رقم هويته أو سجله التجاري- ورقم الترخيص أو التصريح الصادر من الهيئة -إن وجد-، والعلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم وتاريخ تقرير الزيارة. ب- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصف دقيق للمخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، ومنطوق القرار وأسبابه. ت- رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، ويعتد بالتوقيع الإلكتروني حال استخدامه. ث- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. ج- للجنة إضافة أيِّ عنصر لم يرد في هذه المادة. 9- يكون التحقق من تنفيذ القرارات الصادرة بالعقوبة من خلال الإدارات ذوات العلاقة بالهيئة. 10- تعتمد قرارات اللجنة وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح.