المادة ٦٣

الآراء القانونية لاتفاقيات التقاص الثنائية أ- يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية آراء قانونية مستقلة ومكتوبة ومسببة تبرهن أن التقاص المتفق عليه معترف به من قبل المحاكم والسلطات الإدارية ذات العلاقة في الدول ذات الصلة. ب- يجب أن تبيِّن الآراء القانونية أنه وإن أنهيت اتفاقية التقاص نتيجة لتعثر الطرف النظير -بما في ذلك إفلاسه أو إعساره-، فإن المراجعة القانونية التي تجريها المحاكم والسلطات الإدارية ذات العلاقة ستُظهِر -في الاحتمالات المعقولة كافة- أن اتفاقية التقاص الثنائية ترتب التزاماً قانونياً واحداً يغطي جميع العقود والصفقات والأصول والخصوم التي سيكون لمؤسسة السوق المالية حق الحصول عليها أو أن تكون ملزمة فقط بدفع صافي مجموع القيم -الموجب أو السالب- وفقاً لأسعار السوق، وذلك لكل العقود والصفقات والأصول والخصوم المضمّنة في الاتفاقية والمغطاة بالتقاص. ج- يجب أن تستند مخرجات المراجعة القانونية إلى ما يلي: 1- القوانين الحاكمة في الدول المسجل بها مكاتب الأطراف، وإذا عُقدت التزامات الطرف النظير أو مؤسسة السوق المالية من خلال مكتب فرع أجنبي، فإن القانون الحاكم هو قانون الدولة الموجود فيها ذلك المكتب. 2- القانون الحاكم الذي ينظم العقود المنفردة والصفقات والأصول والخصوم المغطاة بموجب الاتفاقية. 3- القانون الحاكم الذي ينظّم كل عقد أو صفقة أو اتفاقية ضرورية لإبرام اتفاقية التقاص. د- يجب أن يشتمل الرأي القانوني على الآتي: 1- قرار ينص على أن اتفاقية التقاص والعقود والصفقات والأصول والخصوم المغطاة بالاتفاقية لا تخالف القوانين أو قرارات المحاكم في الدول ذات الصلة. 2- إشارة إلى اتفاقيات التقاص الحالية وإلى أحكام التقاص المشمولة في كل اتفاقية على حدة. 3- قرار ينص على أن اتفاقية التقاص تُعدّ ملزمة قانوناً في حالة التعثر -بما في ذلك الإفلاس أو الإعسار- في الدول ذات الصلة إذا اتُخذ إجراء من قبل جهة إدارية أو مُصفية أو متسلمة أو جهة مكافئة لها في الدول الأخرى. هـ- يجب أن يصدر الرأي القانوني من قبل محامٍ -أو شركة محاماة- مستقل ومرخص وله خبرة معقولة في هذا المجال. ويجوز تقديم الرأي القانوني بشكل مباشر إلى مؤسسة السوق المالية أو إلى الكيان الذي يمثل الطرف الآخر في اتفاقية التقاص المستخدمة من قبل مؤسسة السوق المالية، كذلك يجوز أن يكون الرأي القانوني مشتركاً لاتفاقية تقاص محددة بين عدة مؤسسات سوق مالية أو لكيان يُمثِّل مؤسسة السوق المالية، أيضاً يجوز إعداد الرأي القانوني لأنواع مختلفة من اتفاقيات التقاص.