الأنظمة القانونية/سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (أولوية)/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (أولوية)

المادة ٩

المادة 9

شروط التعليق والإلغاء 1- تقوم إدارة البرنامج بتعليق عضوية المنشأة في حال تحقق إحدى الوقائع التالية:أ. انخفاض نسبة الالتزام الزكوي والضريبي والجمركي للمنشأة. ب. عدم تعاون المنشأة في تزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات تتعلق بخطة التحكم الخاصة بالمنشأة للانضمام في البرنامج مثل: (ميزانيات مالية مدققة، تغييرات جوهرية في هيكلة المنشأة، عدم معالجة الملاحظات التي تم التنبيه عليها من قبل قسم التدقيق خلال فترة التدقيق)، أو أي طلبات أخرى. ج. ارتكاب المنشأة لأي مخالفة للأنظمة خلال فترة عضويتها بالمشغل الاقتصادي مثل: (بضائع مقلدة، التصرف بالبضاعة مع وجود تعهد، تهريب سلع مقيدة، فروقات جمركية، تدني قيمة). د. إخلال المنشأة بأحد شروط ومعايير الانضمام للبرنامج المشار إليها في هذه السياسة. ه. بناءً على طلب المنشأة، نظرًا لعدم قدرتها على استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة.2- تقوم إدارة البرنامج بإلغاء عضوية المنشأة في حال تحقق إحدى الوقائع الآتية:أ. ثبوت حالات تهرب زكوي أو ضريبي أو جمركي أو حالة تهريب للممنوعات على المنشأة. ب. تعليق صفة المشغل الاقتصادي المعتمد للمنشأة لأكثر من مرتين خلال فترة عضوية المشغل الاقتصادي. ج. في حال انتهاء المدة النظامية للتعليق دون تصحيح أو معالجة بناءً على خطة التحسين المقترحة من قبل إدارة البرنامج. د. انتهاء نشاط المنشأة أو تصفيتها أو اندماجها مع منشأة أخرى مما يترتب عليه إلغاء كيانها القانوني.

الاستناد الرسمي: سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (أولوية)، المادة (9)

ELI: eli/sa/سياسه-برنامج-المشغل-الاقتصادي-المعتمد-اولويه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية