دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي

الديباجة

# دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي 1445-5-17 الموافق 01-12-2023 تتمتع المملكة العربية السعودية بوفرة الثروة السمكية وذلك بحكم موقعها بين الخليج العربي والبحر الأحمر، ومع نمو الطلب على أنواع المأكولات البحرية بشكل ملحوظ في العقود القليلة الماضية في جميع أنحاء العالم، وعدم قدرة «قطاع المصايد الطبيعية» على إمداد الأعداد المتزايدة من السكان بالمأكولات البحرية؛ برزت الحاجة إلى تربية الأحياء المائية كصناعة إضافية محتملة بفوائدها الجيدة للمستهلكين ورجال الأعمال والمجتمع. ولذا ترى المملكة العربية السعودية الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة المرتبطة بأنشطة الاستزراع المائي في المنطقة، باعتبارها الصناعة الأسرع نمواً في العالم. ويعود تاريخ أنشطة صناعة الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية إلى السنوات الأخيرة من عام 1970م، وقد أثبتت أنها واحدة من الصناعات الناجحة والواعدة في المملكة. ولقد كانت الأمراض دائماً إحدى العقبات الرئيسية أمام استدامة تربية الأحياء المائية، والتي تؤثر بشكل كبير على الاقتصادات الوطنية. لذا ترى المملكة العربية السعودية أن نهج إدارة صحة الأحياء المائية يجب أن يرتكز في المقام الأول على الإجراءات الوقائية، إضافةً إلى خفض استخدام العقاقير في أنشطة تربية الأحياء المائية، كما يجب اتخاذ تدابير الرقابة المناسبة في حالة استخدام أي دواء لتجنب آثاره الضارة بيئياً وكذلك على صحة الإنسان. وكما هو الحال في جميع دول المعنية بأنشطة الاستزراع المائي، أصبح الحفاظ على معايير ممارسات الاستزراع المسؤولة والمستدامة من الأمور التي تحظى بأولوية في المملكة، مما مهّد الطريق لتجميع هذا الإصدار الخاص بـ «السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي». وبهذا توافق الجهة المختصة بموجب ذلك على المحتوى المعلن لـ «السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي» باعتباره اللائحة الرسمية التي يجب اتباعها في جميع الأمور المتعلقة بأنشطة وممارسات الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية. مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية وزارة البيئة والمياه والزراعة الجزء الأول: السياسة العامة لتربية الأحياء المائية المقدمة: بدأت أنشطة الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية في عام 1978م، حيث جرت المحاولات الأولية في عمليات الاستزراع بالمياه العذبة ومن ثم بدأ الاستزراع المائي بمياه البحر وما زال هذا القطاع في نمو مستمر. تعد إمكانات الاستزراع المائي بمياه البحر عالية جداً بالنظر إلى طول الساحل الممتد للمملكة، حيث يوفر الحزام الساحلي الطويل الخالي من الصرف الصحي والتلوث الصناعي (لا نفايات صلبة ولا سائلة) بيئة مناسبة لنمو الصناعة، كما يعد توافر المساحات غير المستغلة من الأراضي الساحلية وإمكانية تطوير المشاريع دون أي تدمير لغابات المانجروف أو النباتات المحلية ميزة لتقدم هذه الصناعة. وتتمتع منتجات الاستزراع المائي بإمكانيات تسويقية جيدة في الأسواق المحلية والدولية، حيث يعتبر استيراد المنتجات السمكية إلى البلاد علامة على ارتفاع الطلب في السوق المحلية، إضافةً للمميزات الأخرى لهذه الصناعة مثل القرب من الأسواق الدولية الأوروبية، وسهولة المرور إلى المحيط الأطلسي عبر قناة السويس وما إلى ذلك. ولقد تم إعداد دليل «سياسات وممارسات الاستزراع المائي» بهدف توفير أساس موثق لتطوير ممارسات الاستزراع المائي المستدامة والمسؤولة في المملكة مما يساعد في تخطيط أنشطة الاستزراع المائي، وطرق المراقبة، وإجراءات التقييم، واستراتيجيات التطوير المطلوبة. إن إمكانات الا