دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

سياسة الترخيص والرقابة على مشاريع الاستزراع المائي تقوم الجهة المختصة بتخطيط وإجراء الرقابة على أنظمة الاستزراع المائي في المملكة للتأكد من الالتزام بالقواعد واللوائح المقررة من خلال الخطوات التالية: 1- لا يتم قبول اقتراح بدء مشروع الاستزراع المائي إلا من خلال إجراءات وشروط مسبقة تشمل تقديم طلب تفصيلي ورقياً، أو من خلال المنصة متضمنة دراسة فنية واقتصادية للمشروع، والامتثال لسياسات وإجراءات الاستزراع المائي الوطنية، وتقديم المستندات الداعمة، وتقييم وفحص الطلب المقدم وما إلى ذلك. 2- يجب أن تكون المسافة الدنيا بين مشروعين للاستزراع المائي (على الأرض) 3 كيلومترات (كحد أدنى)، وفي حالة نظام الاستزراع البحري المفتوح، يجب ألا تقل المسافة بين مشروعين عن 6 كلم. 3- يجب أن تكون هناك عمليات تدقيق وتفتيش منتظمة لمشاريع الاستزراع المائي من قبل الجهة المختصة. 4- يجب أن تكون هناك زيارات مفاجئة وعمليات تفتيش وسحب عينات من الجهة المختصة.

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

النص الأصلي
سياسة الترخيص والرقابة على مشاريع الاستزراع المائي تقوم الجهة المختصة بتخطيط وإجراء الرقابة على أنظمة الاستزراع المائي في المملكة للتأكد من الالتزام بالقواعد واللوائح المقررة من خلال الخطوات التالية: 1- لا يتم قبول اقتراح بدء مشروع الاستزراع المائي إلا من خلال إجراءات وشروط مسبقة تشمل تقديم طلب تفصيلي ورقياً، أو من خلال المنصة متضمنة دراسة فنية واقتصادية للمشروع، والامتثال لسياسات وإجراءات الاستزراع المائي الوطنية، وتقديم المستندات الداعمة، وتقييم وفحص الطلب المقدم وما إلى ذلك. 2- يجب أن تكون المسافة الدنيا بين مشروعين للاستزراع المائي (على الأرض) 3 كيلومترات (كحد أدنى)، وفي حالة نظام الاستزراع البحري المفتوح، يجب ألا تقل المسافة بين مشروعين عن 6 كلم. 3- يجب أن تكون هناك عمليات تدقيق وتفتيش منتظمة لمشاريع الاستزراع المائي من قبل الجهة المختصة. 4- يجب أن تكون هناك زيارات مفاجئة وعمليات تفتيش وسحب عينات من الجهة المختصة.

الاستناد الرسمي: دليل السياسات والممارسات الوطنية للاستزراع المائي، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/دليل-السياسات-والممارسات-الوطنيه-للاستزراع-المائي/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.