تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه الخصوص الآتي: 1- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاصات المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه. 2- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز. 3- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 4- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز. 5- الموافقة على المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. 6- الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية، وحسابه الختامي وتقريره السنوي، وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة. 7- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي. 8- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 9- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك. 10- الموافقة على إبرام المركز للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. وللمجلس -في سبيل ممارسة اختصاصاته- أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض أي من اختصاصاته -عدا الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) من هذه المادة- إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو أي من منسوبي المركز.
الاستناد الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-السعودي-للتنافسيه-والاعمال/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.