المادة ٤٠

يقتصر استخدام النسخ الصادرة بموجب الترخيص الإجباري داخل المملكة، ولا يجوز تصديرها إلى خارجها. واستثناءً من ذلك، يجوز للأجهزة الحكومية في المملكة تصدير النسخ المترجمة الصادرة بموجب الترخيص الإجباري إلى خارج المملكة، بشرط أن يتم التصدير دون مقابل ربحي أو تجاري، وأن يكون موجهًا إلى مواطنين سعوديين مقيمين خارج المملكة، وذلك وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة. المـادة الحادية والأربعون: يُحدد في قرار منح الترخيص الإجباري نطاق الترخيص ومدته والوسيلة أو الوسيط المستخدم لنقل المصنف إلى الجمهور، وللهيئة تمديد مدة الترخيص الإجباري لسبب مشروع.