المادة ٦٣

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  تحويل الرخص: 63.1. مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة العشرين من النظام، لا يعد تحويل رخصة الكشف أو رخص الاستغلال نافذاً إلا بعد صدور قرار من الوزارة. 63.2. إجراءات طلب التحويل: 63.2.1. تعبئة النموذج المعد لذلك. 63.2.2. التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. 63.3. سداد رسوم طلب تحويل الرخصة وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام 63.4. يجب أن يشمل طلب التحويل ما يلي: 63.4.1. نسخة من الرخصة التي يرغب المرخص له في تحويلها. 63.4.2. معلومات عن الشخص المؤهل الراغب في الحصول على هذه الرخصة. 63.4.3. نسخة من الوثيقة المتفق عليها بين المحوِل والمحوَل إليه بخصوص الرخصة. 63.4.4. ما يثبت أن: 63.4.4.1. المحول عليه شخص مؤهل تنطبق عليه متطلبات الرخصة. 63.4.4.2. أن المرخص له ملتزم بأحكام النظام، واللائحة وشروط وأحكام الرخصة وقت تقديم طلب التحويل، وعدم وجود أي مبالغ مستحقة عليه للوزارة. 63.4.4.3. التزام المرخص له بأن الحقوق والمسؤوليات والالتزامات التي تفرضها الرخصة سوف يتم تحويلها إلى الشخص المؤهل (المحال عليه) بما في ذلك الالتزام بتقديم جميع الضمانات المالية والآليات الخاصة بها وفق أحكام النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة. 63.4.5. أي متطلبات محددة في النماذج المعدة لذلك. 63.5. في حال استكمال المتطلبات الواردة في هذه المادة، تبلغ الوزارة مقدم الطلب باستلام الطلب ورقمه وتاريخه عند سداد رسوم تقديم طلب التحويل وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام. 63.6. تقوم الوزارة خلال (60) يوماً من تاريخ استلام الطلب بإشعار المرخص له والشخص المؤهل بأيٍ مما يلي: 63.6.1. قبول طلب التحويل إذا كان الطلب مستوفياً لكامل المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللوائح ووفق النماذج المعدة لذلك. وإشعاره بسداد رسوم تحويل الرخصة وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام. 63.6.2. إشعار المرخص له برفض طلبه لعدم استيفاء المتطلبات الموضحة وإشعاره بأسباب الرفض. 63.6.3. إشعار المرخص له أن الوزارة تطلب وقتاً إضافياً للنظر في الطلب لأسباب يتم توضيحها. 63.7. للوزارة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة لمراجعة طلب التحويل، والتوصية فيما يتعلق باستيفاء المرخص له، والشخص المؤهل (المحال عليه) لجميع المتطلبات اللازمة لتحويل الرخصة، وأن الشخص المؤهل (المحال عليه) لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية للاستمرار في عمليات الرخصة.