المادة ٥

1- يكون للمركز لجنة تنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وممثلين عن كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للنقل، وأمانة العاصمة المقدسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والرئيس التنفيذي للمركز، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الأعضاء ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2- للجنة التنفيذية الإشراف المباشر على أعمال ومشاريع المركز المتعلقة باختصاصاته والعمل لتحقيق أهدافه وممارسة مهامه المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه اللائحة، وبخاصة ما يأتي: أ- اعتماد الاستراتيجيات والمخططات والتوصيات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة باختصاصات ومهام المركز، بالمواءمة مع الاستراتيجيات المعتمدة لدى الهيئة. ب- اعتماد وتعديل نماذج حوكمة الجهات ذات العلاقة بالنقل من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بما يحقق مستهدفات المركز. ج- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير ما يقدمه من تراخيص وتصاريح وخدمات، وآليات تحصيله، بعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية والجهات المختصة. د- تحديد أجور النقل العام في النطاق الجغرافي للهيئة وآليات تحصيلها، بالاتفاق مع الجهات المختصة. هـ- التصريح لمقدمي خدمات النقل بممارسة النشاط داخل نطاق المركز بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للنقل. و- الموافقة على تحديد شبكة خطوط النقل العام الداخلي ومساراتها ومواقع مرافق النقل، واعتمادها من الجهات المختصة. ز- الموافقة على مشاريع إنشاء وصيانة كافة وسائط النقل المستقبلية الواقعة داخل النطاق الجغرافي. ح- الموافقة على استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاع الخاص وغير الربحي في مجال النقل. ط- الموافقة على السياسات والإجراءات الخاصة بالمركز والرفع بها للهيئة لاستكمال إجراءات اعتمادها. ي- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز، والرفع بها للهيئة لاستكمال إجراءات اعتمادها. ك- النظر في التقارير الدورية المقدمة من قبل الرئيس التنفيذي للمركز، عن سير أعمال المركز واعتمادها والرفع بها لمجلس إدارة الهيئة. وللجنة التنفيذية -في سبيل تحقيق أهداف المركز- تفويض بعض من اختصاصاتها إلى الرئيس التنفيذي للمركز وفقاً للإجراءات والصلاحيات المعتمدة، كما لها تشكيل لجان أو فرق عمل من بين أعضائها أو من سواهم، للقيام بالمهام المسندة إليها في قرار تشكيلها.