الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)
المادة ٦
المادة 6
يكون للمركز رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تبينه الترتيبات وما تقرره اللجنة، ويمارس الاختصاصات التالية:
1- اقتراح السياسات المتعلقة بعمل المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة.
2- الإشراف على سير العمل في المركز.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى اللجنة.
4- إعداد اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى اللجنة.
5- تعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم؛ وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
6- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
7- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، وفي حدود الصلاحية التي تفوضه اللجنة بها.
8- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية للمركز، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى اللجنة.
9- رفع تقارير دورية إلى اللجنة عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها.
10- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
11- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها؛ بحسب الصلاحيات المخولة له.
13- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز.
14- أي اختصاص آخر تسنده إليه اللجنة.
وله تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى غيره من منسوبي المركز.
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، المادة (6) — قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 1444-08-08
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-برنامج-تعزيز-الشراكه-مع-القطاع-الخاص-شريك/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.