الأنظمة القانونية/لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز استخدام فحص اللياقة المهنية كبديل عن تنفيذ الضوابط الوقائية الفردية أو الجماعية، ويُحظر الاعتماد عليه كأساس وحيد لحماية العامل، ويُستثنى من ذلك الحالات التالية: 1- استخدام نتائج الفحص لتقييم مدى فعالية تدابير التحكم المطبقة على مزاولي المهنة، من خلال قياس مستويات التعرض المهني. 2- الاستفادة من نتائج الفحص في دعم القرار بتطبيق تدابير وقائية جديدة أو أكثر فاعلية، متى ما دعت الحاجة لذلك، ويظل صاحب العمل مسؤولاً عن ضمان بيئة عمل آمنة، بغض النظر عن نتائج فحوص اللياقة المهنية. ويُراعى في جميع الأحوال تطبيق مبدأ التدرج في السيطرة على المخاطر، بحيث تُقدَّم التدابير الهندسية، والإدارية، وتقنيات العزل والتهوية، ومعدات الوقاية، على الوسائل الطبية أو الرقابية، باعتبار الفحص الطبي وسيلة رصد، لا وقاية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز استخدام فحص اللياقة المهنية كبديل عن تنفيذ الضوابط الوقائية الفردية أو الجماعية، ويُحظر الاعتماد عليه كأساس وحيد لحماية العامل، ويُستثنى من ذلك الحالات التالية: 1- استخدام نتائج الفحص لتقييم مدى فعالية تدابير التحكم المطبقة على مزاولي المهنة، من خلال قياس مستويات التعرض المهني. 2- الاستفادة من نتائج الفحص في دعم القرار بتطبيق تدابير وقائية جديدة أو أكثر فاعلية، متى ما دعت الحاجة لذلك، ويظل صاحب العمل مسؤولاً عن ضمان بيئة عمل آمنة، بغض النظر عن نتائج فحوص اللياقة المهنية. ويُراعى في جميع الأحوال تطبيق مبدأ التدرج في السيطرة على المخاطر، بحيث تُقدَّم التدابير الهندسية، والإدارية، وتقنيات العزل والتهوية، ومعدات الوقاية، على الوسائل الطبية أو الرقابية، باعتبار الفحص الطبي وسيلة رصد، لا وقاية.

الاستناد الرسمي: لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-فحوصات-اللياقه-المهنيه-والامراض-غير-المعديه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية