المادة ٩

قيود أنظمة الإفلاس التي تحظر المقاصة مع مراعاة ما ورد في الملحق (1) من هذه اللائحة، فإن أحكام اتفاقية المقاصة التي تنص على تحديد الرصيد الصافي لقِيم الإنهاء، أو القيم السوقية، أو قِيم التصفية أو القِيم البديلة المحسوبة فيما يتعلق بالتزامات سداد أو حقوق تسليم معجلة أو ملغاة بموجب عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة، لن تتأثر بأيّ من أحكام نظام الإفلاس السارية في المملكة التي تُقيّد ممارسة حقوق التقاص، أو الالتزامات الناشئة عنها، أو مبالغ السداد، أو قيم الإنهاء المدينة بين الطرف المفلس وطرف آخر.