المادة ١

نطاق التطبيق تهدف اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت نطاق الهيئة الرقابي، والتي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية؛ لضمان نفاذها وفق بنودها خارج نطاق إجراءات الإفلاس وخلال افتتاح أيّ منها، وذلك وفقاً لصلاحيات الهيئة بموجب نظام السوق المالية ونظام الإفلاس، بما في ذلك المادة الرابعة عشرة بعد المئتين من نظام الإفلاس، والمادة التاسعة والسبعين من لائحته التنفيذية.