الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 47واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٤٧

المادة 47

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المزايدة العامة ما يلي:1- العقود المبرمة مع الجهات الحكومية.2- العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%).3- العقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام.4- عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض مؤقتة الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.5- العقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد.6- تصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة عامة، وذلك بعد موافقة المجلس.7- عقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين. وذلك بعد أن تقدر لجنة التقدير قيمة الأجرة في حال كان التصرف تأجير، ولجنة الاستثمار بقيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية في حال كان التصرف استثماري.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة القيمة السوقية، يستثنى من المزايدة العامة ما يلي:1- العقود المبرمة مع الجهات الحكومية.2- العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%).3- العقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام.4- عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض مؤقتة الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة.5- العقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد.6- تصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة عامة، وذلك بعد موافقة المجلس.7- عقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين. وذلك بعد أن تقدر لجنة التقدير قيمة الأجرة في حال كان التصرف تأجير، ولجنة الاستثمار بقيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية في حال كان التصرف استثماري.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (47) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/47

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٦كل مواد النظامالمادة ٤٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية