المادة ١٦

أحكام عامة أ- يجب أن يكون لدى السوق ومركز الإيداع ترتيبات حوكمة موثقة تحدد بشكل واضح ومباشر هيكل مجلس إدارتهما، ومهامه، وتوزيع المسؤوليات، والتسلسل الإداري. وتأخذ الهيئة ترتيبات الحوكمة في الاعتبار عند الترخيص، ويجب أن يفصح السوق ومركز الإيداع عن تلك الترتيبات لأعضائه والعموم. ب- يجب أن تشتمل ترتيبات الحوكمة الموثقة للسوق ومركز الإيداع على الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الحوكمة لديهما، وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بهما، وإجراءات الإشراف على تلك السياسات والنُظُم، ومراقبة تطبيقها، ومدى فاعليتها، وتعديلها عند الحاجة. ج- يجب أن تشتمل سياسات وإجراءات مجلس إدارة السوق ومجلس إدارة مركز الإيداع على إجراءات لتحديد ومعالجة وإدارة تعارض المصالح المحتمل لأعضاء مجلس إدارة السوق أو مجلس إدارة مركز الإيداع. د- يجب ألا يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين في مجلس إدارة السوق أو مجلس إدارة مركز الإيداع عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر. هـ- يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس إدارة السوق ومركز الإيداع فهم واضح لأدوارهم في الحوكمة، وأن يكونوا قادرين على تخصيص وقت كافٍ لإنجاز مهامهم، وأن يكون بإمكانهم تطوير مهاراتهم بشكل مستمر، وأن تكون لديهم حوافز كافية لأداء أدوارهم. و- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- عرض أسماء المرشحين لشغل عضوية مجلس إدارتيهما على الهيئة لأخذ موافقتها على ترشيحهم قبل انتخاب الجمعية العامة للمساهمين لهم. ز- يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- الحصول على موافقة الهيئة قبل تعيين مدير تنفيذي لأي منهما. ح- للهيئة أن توفد مندوباً أو أكثر بصفته مراقباً لحضور اجتماع مجلس إدارة السوق أو مركز الإيداع؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام.