المادة ٦١

أطراف الدعوى الجماعية(أ) يكون للدعوى الجماعية الأطراف التالية:1) المدعي الرئيس.2) المدعى عليه في الدعوى الجماعية.3) أعضاء مجموعة المدعين.(ب) يعيِّن أعضاء مجموعة المدعين بالاتفاق فيما بينهم المدعي الرئيس من بينهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ صدور قرار اعتماد الدعوى الجماعية، مع مراعاة ما يلي:1) مناسبة المدعي الرئيس لاتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية مع مراعاة مصالح أعضاء مجموعة المدعين؛ وذلك بأن يكون قادراً من الناحيتين العلمية والعملية على حماية مصالح أعضاء مجموعة المدعين وممارسة مهامه في جميع مراحل الدعوى.2) أن يكون لديه الفهم الكافي لالتزاماته تجاه أعضاء مجموعة المدعين.3) أن يكون عارفاً بتفاصيل الدعوى والوقائع المتعلقة بها.4) مع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب، يراعى في الاتفاق المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تحديد جميع الجوانب ذات العلاقة التي توضح التزامات المدعي الرئيس تجاه الدعوى وتجاه أعضاء مجموعة المدعين، ويشمل ذلك مدى صلاحية المدعي الرئيس في تعيين محامٍ يتولى مباشرة الدعوى الجماعية، بالإضافة إلى تحديد تعويضات المدعي الرئيس أو المحامي (إن وُجدت)، وأي شروط أو قيود أو التزامات أخرى يراها أعضاء مجموعة المدعين مناسبة.(ج) في حال عدم توصّل أعضاء مجموعة المدعين إلى اتفاق على تعيين مدّعٍ رئيس من بينهم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فللدائرة أن تقرر إيقاف الدعوى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً حتى اتفاق أعضاء مجموعة المدعين على تعيين مدّعٍ رئيس من بينهم. وفي حال انقضاء مدة إيقاف الدعوى دون توصّل أعضاء مجموعة المدعين إلى اتفاق على تعيين مدّعٍ رئيس من بينهم، فللدائرة أن تعيِّن من بين أعضاء مجموعة المدعّين المدّعي الحائز على أكثر الأصوات من أعضاء هذه المجموعة، مع مراعاة المعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.(د) يلتزم المدعي الرئيس بتمثيل مصالح جميع أعضاء مجموعة المدعين بعدالة وكفاءة.(هـ) للدائرة بناءً على طلب أحد أعضاء مجموعة المدعين أن تستبدل المدعي الرئيس عن طريق تعيين مدعٍ رئيس آخر وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك في حال عدم اتخاذ المدعي الرئيس المعيَّن للإجراءات المناسبة للدعوى الجماعية، أو إذا لم يعدْ لديه المقدرة على التقاضي.(و) يجب على الدائرة في حال اعتراض (30%) فأكثر من أعضاء مجموعة المدعين على تعيين المدعي الرئيس، أن تستبدل المدعي الرئيس عن طريق تعيين مدعٍ رئيس آخر وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.