المادة ٣٩

يعدّ المدعي تاركًا لدعواه إذا طلبت منه أي من اللجان إجراء يخص دعواه -يتوقف عليه الفصل في الدعوى- ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ الطلب، أيهما أطول، ويجوز للجنة المعنية -بناءً على طلب مسبب من المدعي- زيادة المهلة بحد أقصى (خمسة عشر) يومًا إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للطلب. وإذا انقضت المهلة الأصلية الممنوحة للمدعي أو المهلة الإضافية دون أن يستجيب لطلب اللجنة، فلها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الطرف الآخر أن تصدر قرارها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.