المادة ٢٥

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  1- للجان -عند الاقتضاء- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف أن تقرر ندب خبير أو أكثر، لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وتُحدد -في قرار ندبها- مهمة الخبير بدقة، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، ويُحدّد كذلك الطرف أو الأطراف المعنّيين بتحمل الأتعاب، وتُدفع الأتعاب -وفق ما تنظمه الأمانة العامة- خلال الأجل الذي تُحدده اللجان لذلك، فإن تخلف الطرف المكلف عن إيداع الأتعاب في الأجل المحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب، مع حقه في الرجوع على خصمه بما تُقدره اللجان. 2- إذا لم يودع أي من أطراف الدعوى أتعاب الخبير المنتدب، وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقريره، فللِّجان وقفُ السير في الدعوى حتى تُودع الأتعاب على ألا تتجاوز مدة وقف السير في الدعوى (ثلاثين) يومًا، فإن لم تُودع الأتعاب خلالها، فللِّجان الفصل في الدعوى وفقًا لما قدم فيها.