المادة ٢

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  إذا تبين وجود تهديد للأمن السيبراني بعد النشر؛ فعلى الجهة الحكومية التنسيق مع الهيئة لإيقاف النشر حتى معالجة هذا التهديد. ح- اعتبارات تنفيذ القواعد: 1- تكون الهيئة المسؤولة عن تقديم الإرشاد والدعم لتسهيل تنفيذ القواعد ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتنفيذها، وتشرف على تنفيذ حملات توعوية وطنية سنوية؛ للتعريف بمميزات البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر والقواعد المنظمة لها. 2- على كل جهة حكومية حصر مخزون خاص للبرمجيات، وأن تكون هذه البرمجيات في صيغة جاهزة للإيداع. 3- على الهيئة تطوير مستودع للبرمجيات الحكومية، تودع فيه الجهات الحكومية الشفرة المصدرية لبرمجياتها وتوفر له الحماية اللازمة من خلال تطبيق متطلبات ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة، الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك بحسب أفضل الممارسات ذات العلاقة، مع تمكين مجتمع البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر من المساهمة في التطوير. 4- تحدد الهيئة الآلية اللازمة لتحفيز الجهات الحكومية على نشر الشفرة المصدرية للبرمجيات الخاصة بها، وترفع عما يتطلب استكماله من إجراءات نظامية في شأنها. 5- تطلق الهيئة وثيقة الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية. 6- على مشرفي إدارات تقنية المعلومات وإدارات المشتريات في الجهات الحكومية المعنية كافة مراعاة القواعد، ومواءمة متطلباتها مع اللوائح الداخلية. 7- تقوم الهيئة -بالتنسيق مع وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية- بإعداد نماذج عقود خاصة بشراء البرمجيات، وفق الأسس المنصوص عليها في القواعد. 8- تُدرج الهيئة التحول إلى البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر ضمن القياس الوطني للتعاملات الإلكترونية. 9- تُشجع الهيئة الشركات المملوكة للدولة للمساهمة في مستودع البرمجيات لتعزيز فرصها التجارية. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026