قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر

الديباجة

# قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر 1443-1-12 الموافق 20-08-2021 **أ- التعريفات:** **يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها:** 1- **القواعد:** قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر. ٢- **الهيئة:** هيئة الحكومة الرقمية. ٣- **الشفرة المصدرية:** الأوامر والتعليمات المكتوبة بلغة من لغات البرمجة التي يتكون منها أي برنامج حاسوبي. 4- **مجتمع البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر:** مستخدمو ومطورو البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر. 5- **البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر:** البرمجيات التي يمكن استخدامها ونسخها وتعديلها ومشاركتها بحرية. 6- **الرخصة الحكومية:** ترخیص تحدد شروط منحه وثيقة صادرة من الهيئة، خاص بالبرمجيات المملوكة للحكومة. 7- **النشر:** إتاحة الشفرة المصدرية المملوكة للدولة بما يتفق مع شروط الرخصة الحكومية للعموم. 8- **المستودع:** منصة إلكترونية لإيداع البرمجيات الحكومية. 9- **البرمجيات الحكومية:** كل شفرة مصدرية كتبت لمصلحة جهة حكومية وتمتلكها الدولة. **ب- الغرض من القواعد:** 1- تعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية، مع إتاحة فرصة الاطلاع على الشفرة المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويوحد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافية، وينهي احتكار الموردين، ويقلل صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر. 2- توجيه الجهات الحكومية للاعتبارات التي يجب الأخذ بها عند شراء برمجيات مخصصة لها أو تطويرها. 3- إيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، بما يتيح حق انتفاع جميع الجهات الحكومية التابعة لها، شاملاً متطلبات تسليمها وإتاحتها على نطاق واسع حكومياً. 4- تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية بما يضمن حقوق الجهة الحكومية. **ج- نطاق تطبيق القواعد:** **تطبق القواعد على الآتي:** 1- جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات الأمنية والعسكرية التي تخضع لأحكام خاصة بها بحسب ما هو مقرر في أنظمتها أو تنظيماتها أو لوائحها الداخلية. 2- كل شفرة مصدرية تعاقدت الحكومة أو الشركات المملوكة لها على تطويرها عن طريق مورد محلي أو دولي. 3- جميع الشفرات المصدرية التي كتبت عن طريق الجهات الحكومية أو أي من الشركات المملوكة لها. **د- اعتبارات شراء البرمجيات الحكومية:** **على كل جهة حكومية عند احتياجها لشراء برمجيات أن تتبع الخطوات الآتية:** 1- **الخطوة الأولى:** تقييم ودراسة البرمجيات الحكومية المتوفرة في المستودع لاستخدامها، بالتنسيق مع الهيئة. 2- **الخطوة الثانية:** في حال أفاد التقييم والدراسة بعدم توفر برمجيات تلبي الحاجة؛ فإن للجهة الحكومية البحث عن برمجيات جاهزة مع إعطاء أفضلية للبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر بالتنسيق مع الهيئة. 3- الخطوة الثالثة: إن لم يكن هناك ما يلبي الحاجة؛ فبإمكان الجهة الحكومية بناء برمجيات خاصة بها. **هـ - الأحكام الخاصة بالتعاقد على بناء البرمجيات الحكومية:** **يشترط عند تعاقد الجهة الحكومية مع مورد لبناء برمجيات؛ الالتزام بالآتي:** 1- أن يسلم المورد الشفرة المصدرية والمستندات المتعلقة بها إلى الجهة الحكومية. 2- أن تؤمن حقوق غير محدودة للشفرة المصدرية ومتعلقاتها تسمح بإعادة الاستخدام والنسخ والتعديل والتوزيع بين الجهات الحكومية، دون الحاجة إلى المورد الأصلي، مع توفير مصدر مفتوح للاستفادة العامة من الشفرة المصدرية لجميع الجهات الحكومية. 3- أن يكون المورد حاصلاً على شهادات ذات مست