المادة ٢

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام الضوابط، مع التقيد بالآتي:1- توفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار في ميزانية الجهة الحكومية.2- ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجها.3- التنسيق مع الهيئة للتأكد من عدم توفر عقار للدولة يلبي احتياجها.4- أن يخصص العقار للغرض المستأجر من أجله.5- أن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.