الأنظمة القانونية/ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون العقد لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة -بعد موافقة الهيئة- بما لا يتجاوز (عشرين) سنة من تاريخ إبرام العقد، ما لم يُبلِّغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد، مع مراعاة قوانين الدولة المضيفة فيما يتعلق بأحكام الإبلاغ بعدم الرغبة في التجديد. 2- يجوز استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، وفي حالات الضرورة التي تراها الجهة الحكومية، ووفق أسباب تقبلها الهيئة؛ تجديد العقد لمدد أخرى تزيد على (عشرين) سنة، وبما لا يتجاوز (ثلاثين) سنة. 3- تُبلِّغ الجهة الحكومية الهيئة عند رغبتها في تجديد العقد أو إنهائه قبل (مائة وعشرين) يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد؛ وفقاً للنموذج المعد لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون العقد لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة -بعد موافقة الهيئة- بما لا يتجاوز (عشرين) سنة من تاريخ إبرام العقد، ما لم يُبلِّغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد، مع مراعاة قوانين الدولة المضيفة فيما يتعلق بأحكام الإبلاغ بعدم الرغبة في التجديد. 2- يجوز استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، وفي حالات الضرورة التي تراها الجهة الحكومية، ووفق أسباب تقبلها الهيئة؛ تجديد العقد لمدد أخرى تزيد على (عشرين) سنة، وبما لا يتجاوز (ثلاثين) سنة. 3- تُبلِّغ الجهة الحكومية الهيئة عند رغبتها في تجديد العقد أو إنهائه قبل (مائة وعشرين) يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد؛ وفقاً للنموذج المعد لذلك.

الاستناد الرسمي: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-استئجار-الجهات-الحكوميه-للعقارات-خارج-المملكه-العربيه-السعوديه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية