المادة ٤

المبادئ الأساسية لتحقيق الإيرادات من البيانات المبدأ الأول: البيانات أصول وطنية تُعد البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية أحد الأصول الوطنية التي ينبغي أن تتعامل معها هذه الجهات بما يحقق المصلحة العامة، ولضمان المحافظة عليها كأصول وطنية، ولا يجوز استخدامها من قبل أي جهة أخرى إلا بموجب اتفاقية مشاركة البيانات إذا كان الطرف الآخر من غير الجهات الحكومية، أو تطبيق ضوابط مشاركة البيانات إذا كان الطرف الآخر جهة حكومية، وذلك بحسب الأحوال المنصوص عليها في سياسة مشاركة البيانات، أما ما يتعلق بمنتجات وخدمات البيانات، فيحق لأي جهة حكومية أن تطوّر منتجات أو خدمات معتمدة على البيانات التي تنتجها وأن تحتفظ بحقوق الملكية الفكرية المطوّرة؛ وفقًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة. المبدأ الثاني: تنمية الإيرادات تُعد البيانات أصولًا قيّمة يمكن تنميتها وتعظيم الاستفادة منها من خلال تطوير وتقديم منتجات وخدمات البيانات واستخدامها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تنمية التطوير والابتكار، وتحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية من البيانات باعتبارها أحد الموارد الاستراتيجية، إضافةً إلى دورها في تقليل الأعباء التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات العامة. المبدأ الثالث: الخصوصية بالتصميم مراعاة خصوصية الأفراد عند تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات المبنية على معالجة البيانات الشخصية، وذلك من خلال الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة بناءً عليهما. المبدأ الرابع: تعزيز نشر البيانات المفتوحة تُعد البيانات المفتوحة أحد أهم الموارد الرئيسية لدعم الباحثين ورواد الأعمال، ولتعظيم الاستفادة من البيانات من خلال تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات، يجب ألا تتعارض نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات مع سياسة البيانات المفتوحة والجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لتعزيز مساهمتها في تحقيق المستهدفات الوطنية. المبدأ الخامس: تعزيز ثقافة المشاركة تُعد مشاركة البيانات ممكِنًا للحصول على البيانات من مصادرها الرئيسية بهدف تحسين جودة البيانات وتقديم الخدمات العامة، ولتعظيم الاستفادة من البيانات من خلال تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات، يجب ألا تتعارض نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات مع سياسة مشاركة البيانات والجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية. المبدأ السادس: منع الممارسات الاحتكارية يمثّل دور الجهات الحكومية أساسًا في تعزيز اقتصاد البيانات، والمساهمة في تنمية التطوير والابتكار، وبذلك تأتي ضرورة التأكيد على تقييد أي ميزة غير عادلة مرتبطة بتحقيق الإيرادات من بيانات الجهات الحكومية، بما في ذلك الممارسات الاحتكارية، وتشجّع هذه السياسة على تعزيز الوصول إلى البيانات، بما يمكن القطاع الخاص من تطوير منتجات وخدمات البيانات دون الإخلال بالأحكام النظامية المنظّمة للمنافسة. المبدأ السابع: الشفافية تُعد حرية تداول المعلومات العامة ممكِنًا لتعزيز الشفافية بين الجهات الحكومية، ولتعظيم الاستفادة من البيانات من خلال تطوير واستخدام منتجات وخدمات البيانات، يجب ألا تتعارض نماذج تحقيق الإيرادات من البيانات مع سياسة حرية المعلومات والجهود المبذولة لتعزيز الشفافية من خلال إمكانية الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها