المادة ٦

شروط ومتطلبات الترخيص لجهات التوثيق 1- على أية جهة ترغب في ممارسة أعمال التفتيش والتوثيق لنشاط الزراعة وإنتاج الأغذية العضوية في المملكة، أن تكون مسجلة في الوزارة ومعتمدة منها. 2- تمنح السلطة المختصة تراخيص لجهات التوثيق وفق ما يلي: أ- أن تقدم جهات التوثيق ضمانات كافية من الموضوعية والنزاهة، ويكون لديها الموظفون المؤهلون والموارد اللازمة لتنفيذ مهامها. ب- أن يكون لجهة التوثيق مقر دائم أو ممثل مقيم في المملكة العربية السعودية، حسب ما تراه السلطة المختصة. ج- أن يوجد دليل على أن لجهة التوثيق الخبرة الرقابية والتجهيزات والبنى التحتية المطلوبة ووجود العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والمناسبين من ذوي الخبرة وأن تكون نزيهة وخالية من أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بالمهام المفوضة لها كما ورد في الملحق رقم (8) من هذا الدليل. د- أن تكون جهة التوثيق معتمدة وفق المنظمة الدولية للمعايير (ISO)ودليلها رقم 17065 (المتطلبات العامة لجهات تشغيل أنظمة إصدار الشهادات للمنتج) أو الأنظمة التي تعادلها. هـ- أن تقوم جهة التوثيق بإبلاغ نتائج عمليات المراقبة التي تقوم بها إلى السلطة المختصة على أساس منتظم وكلما طلبت منها السلطة المختصة ذلك، وإذا كانت نتائج عمليات المراقبة تبين عدم الامتثال أو تشير إلى احتمال عدم الامتثال تقوم جهة التوثيق على الفور بإبلاغ السلطة المختصة. و- أن يوجد تنسيق فعال بين السلطة المختصة وجهة التوثيق. ز- أن تقوم جهة التوثيق بتقديم وصف تفصيلي لإجراءات وتدابير الرقابة التي تقوم بها على المُنتِجين والإجراءات التي تعتزم تطبيقها عند وجود المخالفات. ج- أن تضمن جهة التوثيق أن إجراءات الحيطة والرقابة قد طبقت على المُنتِجين الخاضعين لمراقبتها. ط- عند فشل جهة التوثيق في القيام بالمهام التي فوضت بها، فعلى السلطة المختصة سحب ترخيص مزاولة أعمال التفتيش والتوثيق الممنوح للشركة. ي- على جهة التوثيق أن تسمح لممثلي السلطة المختصة بالوصول إلى مكاتبها ومنشآتها وتقديم أية معلومات أو مساعدة تعتبرها السلطة المختصة ضرورية للوفاء بالتزاماتها: - أن تكون ضوابطها موضوعية ومستقلة. - التحقق من فعالية وكفاءة أعمال التفتيش والتوثيق. - معرفة أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت وتطبيق الإجراءات التصحيحية لها.