تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية
المادة ٢
المادة 2
التعريفات
أ- يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات، نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424 هـ.
ب- مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
ج- لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
1- متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة: ملتزم بالقرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية لمؤسسة السوق المالية.
2- سياسة الالتزام الشرعي: هي السياسة التي تحدد نطاق المنتجات والخدمات التي يجب أن تحال إلى اللّجنة الشرعية لاعتمادها، وآلية وإجراءات التحقق من توافق تلك المنتجات والخدمات مع هذه السياسة والقرارات الصادرة عن اللّجنة الشرعية، والإجراءات اللازم اتخاذها في حال عدم الالتزام بها.
3- إطار الحوكمة الشرعية: هو نموذج الحوكمة الشرعية الداخلي لمؤسسة السوق المالية، الذي يشتمل على متطلبات عمل اللّجنة الشرعية والالتزام الشرعي والمراجعة الشرعية الداخلية، وآلية إعداد التقارير الخاصة بتلك الوظائف وارتباطها الإداري، والصلاحيات المفوضة من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- فيما يتعلق بتلك الأعمال. ويشمل إطار الحوكمة الشرعية -على سبيل المثال لا الحصر- تحديد عدد أعضاء اللّجنة الشرعية (في حال تشكيلها كلجنة منبثقة عن مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه-)، ومدة عضويتهم، وآلية ونماذج الإفصاح لمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- في حال تحقق أحد عوارض الاستقلالية، ودورية التقارير التي يعتمدها مجلس الإدارة -أو ما في حكمه-.
4- صلة قرابة: الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.
الاستناد الرسمي: تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، المادة (2)
ELI: eli/sa/تعليمات-الحوكمه-الشرعيه-في-مؤسسات-السوق-الماليه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.