المادة ١٠

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  التوكيل على الحساب الاستثماري أ- يجب على مؤسسة السوق المالية قبول الوكالة لفتح أو تشغيل حساب استثماري لعميلها ذي الشخصية الطبيعية متى ما استوفت الوكالة الشروط الآتية: 1- أن تكون صادرة عن كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم في أعمال التوثيق، أو أن تكون صادرة خارج المملكة وحاصلة على شهادة «أبوستيل» أو مصادق عليها من السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ومن وزارة الخارجية في المملكة. 2- أن يكون الوكيل وكيلاً عن أيّ من الآتي: أ- أقاربه من الوالدين أو الأولاد ما علا وما نزل، أو الزوج والزوجة، أو الأخ والأخت. ب- عميل واحد - من غير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) أعلاه- على مستوى مؤسسات السوق المالية، وذلك بعد الحصول على إقرار وفق الفقرة (د) من هذه المادة. 3- أن تكون الوكالة صادرة عن العميل أو عن الولي أو الوصي في حال كان العميل دون (18) سنة هجرية، ولا يجوز قبول الوكالة الصادرة عن وكيل بالنيابة عن موكله. 4- لا تنطبق الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الوكالات الصادرة لأغراض الحصول على بيانات الحساب الاستثماري أو تصفيته أو إقفاله أو تحويل رصيده إلى حساب بنكي. ب- يجب التحقق من صحة الوكالة، ومن سريانها، ومن أنها تتضمن نصاً صريحاً بالصلاحيات المفوضة إلى الوكيل سواء أكانت توكيلاً بفتح حساب استثماري، أم تشغيله، أم إجراء الحوالات، أم شراء أوراق مالية أم بيعها، أم إقفال الحساب الاستثماري، وعلى مؤسسة السوق المالية الالتزام بما نصت عليه الوكالة. ج- لا يجوز لمؤسسة السوق المالية قبول أي وكالة لعميلها ذي الشخصية الطبيعية عدا تلك المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- يجب على مؤسسة السوق المالية قبل قبول الوكالة الحصول على إقرار مكتوب من وكيل العميل المشار إليه في الفقرة الفرعية (2/ب) من الفقرة (أ) من هذه المادة يقر فيه بعدم وجود وكالة سارية ومقبولة له -على مستوى مؤسسات السوق المالية- عن عميل آخر من غير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية (2/أ) من الفقرة (أ) من هذه المادة. وفي حال علم مؤسسة السوق المالية بخلاف ذلك، يجب عليها عدم قبول الوكالة أو إجراء أيّ عمليات بموجبها.