المادة ٤

النطاق تسري أحكام هذه الآلية على: 1- تعامل المركز مع المؤسسات الصحية الخاصة داخل المملكة في حال شراء خدمات الرعاية الصحية الطارئة والإسعافية وفقاً لمعايير الأهلية الطبية والديموغرافية، ووفقاً لأهلية المستفيدين الواردة في المادة (الرابعة) من تنظيم المركز والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. 2- تعامل المركز مع المؤسسات الصحية الخاصة داخل المملكة في حال الإحالات الطبية عبر النظام الموحد للإحالات الطبية على أن يكون ذلك وفقاً لسياسات إحالة مرضى حالات إنقاذ الحياة، والحالات الحرجة، والحالات الطارئة، من وإلى مستشفيات القطاع الخاص الصادر من مركز الإحالات الطبية، وما يطرأ عليها من تعديلات أو يحل محلها من لوائح وأدلة يصدرها المركز. 3- أي جهة أو طرف ثالث –المتعاقدين بالباطن– يتم تفويضهم خطياً من المؤسسات الصحية المعتمدة بعد موافقة المركز الخطية لتنفيذ جزء من الالتزامات الواردة في هذه الآلية أو في الاتفاقيات المبرمة بين المركز وبين مقدمي خدمة الرعاية الصحية من القطاع الخاص.