المادة ١٢

1 - يجب على المرخص عند الوساطة في الشحن إصدار وثيقة شحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة، وتكون باسم مرسَل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للتداول أو لأمره أو لحاملها إذا كانت قابلة للتداول وتزويد المرسِل بنسخة أصلية منها، والاحتفاظ بنسخة أخرى لدى المرخص، على أن تشتمل على البيانات التالية: أ- مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن ثلاث نسخ. ب - تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول. ج - اسم المرسِل وعنوانه ووسيلة الاتصال به. د - اسم المرخص وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه. هـ - اسم الناقل وبيانات وسيلة النقل وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه (إن وجد). و - اسم المرسَل إليه وعنوانه ووسيلة الاتصال به، وبيانات مرسِل إليه بديل إذا تطلب الأمر ذلك. ز - نوع البضاعة والطبيعة العامة لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة. ح - عدد الحاويات أو القطع والوزن الإجمالي، أو الكمية المنقولة للبضاعة. ط - الحالة الظاهرة للبضاعة. ي - قيمة البضاعة المنقولة. ك - إجمالي أجرة الشحن وتحديد ما إذا كانت أجور الشحن مدفوعة من قبل المرسِل أو تدفع من قبل المرسَل إليه وأية نفقات إضافية والجهة التي تتحملها. ل - مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية المرخص، وإذا لم يحُدد ذلك في الوثيقة؛ فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك. م - مكان تسليم البضاعة. ن - تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ. س - توقيع المرخص والمرسِل، أو الشخص المفوض منهما. ع - ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي عقد شحن ما لم يكن متعارضاً مع الأنظمة ذات العلاقة. ف - أي تحفظ للمرخص أو المرسِل أو المرسَل إليه -إن وجد- مع بيان السبب. ص - أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو تتطلبها عملية الشحن أو إجراءات أي جهة حكومية أخرى. 2 - باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالفقرة (1/س) من هذه المادة، ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة شحن أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها. الباب الرابع: نطاق مسؤوليات المرخص