الأنظمة القانونية/اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٤٠

المادة الأربعون (مهمات وحدة المراجعة الداخلية)

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة وما تقضي به اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة؛ تتولى وحدة المراجعة الداخلية المهمات الآتية:  تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الهيئة وممتلكاتها من الاختلاس والتلاعب والضياع.  التأكد من التزام الهيئة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية المعتمدة لديها، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.  فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها، للتأكد من أنها تمت وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. فحص البرامج المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي. مراجعة حسابات الهيئة البنكية، وفحص برامجها المحاسبية، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة. مراجعة أعمال المستودعات، وفحص برامجها المحاسبية، والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاً لأحكام اللائحة والقواعد والإجراءات المقررة. مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الهيئة، والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الهيئة. القيام بالأعمال التي يكلفها بها الرئيس التنفيذي، في حدود اختصاصاتها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة وما تقضي به اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة؛ تتولى وحدة المراجعة الداخلية المهمات الآتية:  تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الهيئة وممتلكاتها من الاختلاس والتلاعب والضياع.  التأكد من التزام الهيئة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية المعتمدة لديها، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.  فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها، للتأكد من أنها تمت وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. فحص البرامج المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي. مراجعة حسابات الهيئة البنكية، وفحص برامجها المحاسبية، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة. مراجعة أعمال المستودعات، وفحص برامجها المحاسبية، والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاً لأحكام اللائحة والقواعد والإجراءات المقررة. مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الهيئة، والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الهيئة. القيام بالأعمال التي يكلفها بها الرئيس التنفيذي، في حدود اختصاصاتها.

الاستناد الرسمي: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (40) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الماليه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية