المادة ٣٥

تنظّم الاستعانة بالجهات الحكومية أو بالقطاع الخاص المنصوص عليها في النظام واللائحة، من حيث نطاقها وطبيعتها ومدتها، بموجب اتفاق يبرم بين الهيئة والجهة الأخرى، على أن يقتصر دور الجهة المستعان بها على الجوانب الفنية أو التنفيذية محل الاستعانة، مع بقاء مسؤولية الهيئة في ممارسة اختصاصاتها النظامية واتخاذ القرارات النهائية.