الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة ٢٨

المادة 28

1- يُثبِت التحقيق -بناءً على أدلة موضوعية- وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات وبين الضرر الجسيم أو التهديد به الذي تم تحديدهما وفقاً للمادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من اللائحة.2- عند وجود أي مسببات أخرى خلاف الزيادة في الواردات أدت في نفس الوقت إلى الضرر بالصناعة المحلية، فلا تنسب هذه الأضرار الناجمة عن المسببات الأخرى إلى الزيادة في الواردات. الفصـل التـاسع: تحديد العينـةالمادة التاسعة والعشرون:1- عندما يكون عدد منتجِي المنتَج المشابِه بالمملكة كبيراً، أو عدد منتجِي أو مصدري أو مستوردي المنتَج الخاضع للتحقيق كبيراً، أو عندما يكون عدد الشحنات أو عدد أصناف المنتَج الخاضع للتحقيق كبيراً، وعندما يكون حصر التحقيق لهذا العدد الكبير غير عملي للإدارة، يجوز حصر التحقيق في عدد مناسب من المنتجين أو المصدرين أو المستوردين أو الشحنات أو الأصناف عن طريق استخدام العينة، على أن يكون استخدام العينة بناءً على عينات صحيحة إحصائياً وفقاً للمعلومات لدى الإدارة وقت تحديد العينة، أو بناءً على أكبر نسبة من حجم الإنتاج أو المبيعات للمنتجين المحليين المعنيين أو من حجم الصادرات من الدولة المعنيَّة أو من حجم الواردات للمستوردين المعنيين أو من حجم المبيعات للشحنات أو الأصناف التي يكون من المناسب التحقُق منها خلال الفترة المتاحة لإجراء التحقيق.2- تحدد الإدارة العينة النهائية التي سيتم استخدامها في التحقيق، ويجوز للإدارة في سبيل تحديد عينة مناسبة أن تتشاور مع المنتجين أو المصدرين أو المستوردين المعنيين بالتحقيق وأن تتوصل إلى عينة مقبولة لهم بشرط أن يكون المنتجون والمصدرون والمستوردون قد أعلنوا عن أنفسهم بالتحقيق وقدموا المعلومات الكافية للإدارة خلال فترة مناسبة كما تحددها الإدارة قبل تحديد العينة بشكل نهائي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، المادة (28)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المعالجات-التجاريه-في-التجاره-الدوليه/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية