المادة ٥٧

مصادقة التوكيل أ- يجب على المساهم إذا كان شخصًا طبيعيًّا سعوديًّا أو مقيمًا في المملكة أو شخصًا اعتباريًّا مؤسسًا في المملكة، مصادقة توقيعه الوارد في التوكيل الصادر عنه من إحدى الجهات التالية: 1- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبًا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. 2- أحد البنوك المرخصة أو مؤسسات السوق المالية المرخص لها في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو مؤسسة السوق المالية التي تقوم بالتصديق. 3- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم في أعمال التوثيق. ب- يجوز للمساهم إذا كان شخصًا اعتباريًّا مؤسسًا خارج المملكة إرسال كتاب موجه إلى الشركة ومصادق عليه من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد المؤسس فيها، ووزارة الخارجية السعودية، يحدد فيه ممثليه الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة للشركة نيابة عنه، على أن يرسَل هذا الكتاب إلى الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة المالية أو خلال مدة شهر من تاريخ تملكه للأسهم في الشركة. ويُعدّ هذا الكتاب توكيلًا رسميًّا يجيز لممثلي الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة التي تعقدها خلال سنة من تاريخ التفويض واستثناءً من ذلك، يجوز مصادقة الكتاب المشار إليه في هذه الفقرة من مؤسسة السوق المالية التي فتح لديها حسابه الاستثماري وفقًا لتعليمات الحسابات الاستثمارية. ج- يجوز للمساهم إذا كان شخصًا طبيعيًّا غير مقيم في المملكة إرسال كتاب موجه إلى الشركة ومصادق عليه من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد الذي يقيم فيه، يحدد فيه وكيله الذي يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة نيابة عنه، وفقًا لأحكام المواد التاسعة والخمسين والستين والحادية والستين من هذه اللائحة.