المادة ١٥

تنظيم تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي 15 /1 للهيئة إيقاف الترخيص أو إلغاؤه إذا أخلَّ المرخص له بالشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة أو ما تصدره الهيئة من تعليمات أو قرارات، وفق الآتي: 1- إشعار المرخص له بما تم رصده، عبر الوسيلة التي تقرّها الهيئة، وتوجيهه باتخاذ إجراءات التصحيح اللازمة خلال المدة التي تحددها الهيئة. 2- تمديد مدة التصحيح للمرخص له وفقاً لتقدير الهيئة. 3- إلغاء الترخيص في حال عدم التزام المرخص له بإجراءات التصحيح المطلوبة خلال المدة التي حددتها الهيئة. 15 /2 تكون مدة تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي خمس سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ صدورها، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك. 15 /3 يخضع تقديم خدمات التصديق الرقمي للمقابل المالي المحدد من الهيئة، ولها الحق في إجراء أي تعديل عليه بعد الاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ووزارة المالية. 15 /4 يجب على المرخص له تقديم خطة إنهاء النشاط، تتضمن تفاصيل الإجراءات التي يتم اتباعها عند توقف مقدم خدمات التصديق الرقمي عن ممارسة نشاطه بطلب منه، أو في حالات إيقافه من قبل الهيئة، أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ذوي الصلة. 15 /5 للهيئة الإشراف على إجراءات إطلاق الخدمة للمرخص له وإنهاؤها وتغييرها وتعليقها. 15 /6 تحدد الهيئة عدد التراخيص المتاحة لتقديم خدمات التصديق الرقمي ويحق لها تعديلها وفقاً للمصلحة العامة. 15 /7 للهيئة فرض شروط، أو إجراءات، أو متطلبات إضافية، أو إلغاء، أو استثناء بعضها على المتقدم بطلب الترخيص وفقاً لتنظيماتها والتعليمات الصادرة عنها ومقتضيات المصلحة العامة. 15 /8 للهيئة وفقاً لاختصاصها إصدار الوثائق التنظيمية والضوابط والأدلة الاسترشادية والقرارات لتنظيم تقديم خدمات التصديق الرقمي متى ما رأت الحاجة إلى ذلك. 15 /9 تحدد الهيئة الإجراءات التأهيلية والتنافسية، وآلية طرح تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي دون الإخلال بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.