اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
المادة ٩٥
المادة 95
يتم تقييم العروض الفنية وفق منهجية التقييم الواردة في خطة الطرح الموافق عليها، على أن يُراعى في التقييم -حسب الانطباق- العناصر الآتية:
أ- إمكانيات المتنافس وقدرته على تنفيذ مشروع التخصيص.
ب- التعديلات المقترحة من المتنافس على مسودات العقود.
ج- تُراعى في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص العناصر الآتية:
طريقة إدارة المشروع:
1- الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
2- خطة إدارة كل مرحلة من مراحل التنفيذ.
3- أنظمة إدارة المصاريف والجودة والأداء.
4- إدارة المخاطر والإجراءات المتبعة لتقليلها.
5- القدرة على توفير العمالة والمعدات والمواد والتخطيط الاستراتيجي لذلك.
6- العلاقات العامة ونظم الاتصالات وخطة رفع التقارير.
7- نظام الالتزام بالمتطلبات النظامية.
طريقة التصميم والإنشاء:
1- المواصفات والرسومات وأي مخططات للمشروع والموقع.
2- تحديد المواد التي ستُستخدم في المشروع ومصادر توريدها.
3- الحلول التقنية المقترحة، والابتكار فيها وتواؤمها مع الأنظمة القائمة.
4- قيمة المقترحات البديلة المقدمة من المتنافس.
5- تسلسل الإنشاء ومراحله والاختبارات عليه، وبدء التشغيل، والمسار الحرج.
6- وسائل تقليل آثار الإنشاء (مثل: المرور، والعمل مع ذوي العلاقة، والبيئة).
7- خطة إدارة القوى العاملة والمهارات والتدريب.
الطريقة التشغيلية:
1- آلية ضمان الجودة والكفاءة والالتزام بالمتطلبات التشغيلية.
2- إجراءات إدارة المشاكل التشغيلية.
3- أنظمة الأمن والسلامة.
4- آليات التوظيف والتعاقد مع الموظفين والعمال.
طريقة الصيانة:
1- نظم الصيانة الدورية ودورة حياة المشروع.
2- توفير مواد الصيانة والإمدادات.
3- إجراءات الاستدامة قصيرة وطويلة المدى.
4- خطة تجديد واستبدال الأصول الرأسمالية.
5- نظم تقليل الانقطاع التشغيلي.
6- برنامج التسليم.
د- تُراعى في تقييم مشاريع نقل ملكية الأصول العناصر الآتية:
1- جودة خطة العمل بما فيها خطة التسويق، والعمليات.
2- جودة خطة إدارة الأصل.
3- درجة الدعم من المتنافس (بما فيها خطة الاستثمار إن وجدت) ومستوى الابتكار والمهارات التي سترد على المشروع.
4- آليات التعامل مع العقود القائمة والموظفين.
5- كيفية تنفيذ الالتزامات التعاقدية المستمرة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المادة (95)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-التخصيص/art/95
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.