المادة ٩

يكون تحديد أولويات مشاريع التخصيص وفق العوامل الآتية: 1- تحقيق مستهدفات القطاع: أ- المشروع المقترح يُعد من متطلبات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أو يساهم في تحقيقها. ب- المشروع المقترح يُعد من متطلبات تحقيق مستهدفات القطاع بشكل عام، واستراتيجياته وخططه. ج- المشروع المقترح له مستهدفات واضحة مرتبطة بمستهدفات القطاع وخطة التخصيص للقطاع. د- مستهدفات المشروع قابلة للقياس بمؤشرات أداء منضبطة تتيح تحديد مدى تحقيق المشروع لمستهدفاته. 2- نطاق عمل الجهاز المعني: أ- المشروع المقترح يساهم في تركيز دور الجهاز المعني كمنظّم للقطاع، ونقل الدور التشغيلي إلى القطاع الخاص. ب- المشروع المقترح يساهم في التخفيف من الأنشطة غير الرئيسة التي يتولاها الجهاز المعني من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص، ويساهم في تركيز الجهود في تنفيذ الأنشطة الرئيسة له. 3- مخاطر المشروع: أ- المشروع المقترح يتيح نقل المخاطر التي يتحملها الجهاز المعني أو بعضها حالياً أو لاحقاً إلى القطاع الخاص. ب- المشروع المقترح سيترتب عليه درجة أعلى من التوافق مع متطلبات ومعايير السلامة العامة وحماية البيئة والاستدامة وحفظ الموارد الطبيعية المتعارف عليها في الممارسات الدولية. 4- كفاءة الإنفاق الحكومي: أ- المشروع المقترح يساهم في تحقيق درجة أعلى من الكفاءة في الإنفاق الحكومي، والحد من الهدر المالي. ب- المشروع المقترح يساهم في التخفيف من النفقات الرأسمالية أو التشغيلية للجهاز المعني. 5- كفاءة الإدارة الحكومية: أ- المشروع المقترح يساهم في زيادة كفاءة الأداء في الجهاز المعني. ب- المشروع المقترح يساهم في تحسين جودة الخدمة. 6- الإيرادات الحكومية: أ- المشروع المقترح يساهم في تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية. ب- المشروع المقترح يساهم في إيجاد أو زيادة مصادر دخل جديدة للإيرادات الحكومية. 7- المشروع مخطط له: كون النطاق الفني للمشروع معتمد من قبل الحكومة من ضمن الخطط المعتمدة للقطاع التي تُموّل من الميزانية العامة للدولة. 8- الموارد البشرية للجهاز المعني: لدى الجهاز المعني الموارد البشرية الكافية والخبرات اللازمة لدراسة وتحضير وطرح المشروع، وإدارة العقد، وبشكل خاص عند الأخذ بعين الاعتبار احتياجات مشاريع التخصيص الأخرى للجهاز المعني من الموارد البشرية. 9- تحسين البنية التحتية: أ- المشروع المقترح يساهم في إنشاء بنى تحتية جديدة، أو إعادة تأهيل بنى تحتية قائمة، أو تجديدها، أو توسيعها، أو تحديثها، أو صيانتها. ب- المشروع المقترح يساهم في تطوير الحلول التقنية المستخدمة حالياً في القطاع. 10- كفاءة الخدمات العامة وجودتها: أ- المشروع المقترح يساهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات العامة أو السلع المقدمة للمجتمع. ب- المشروع المقترح يساهم في الارتقاء بمدة تقديم الخدمات العامة، وتقديمها بوقت أقل بذات الجودة أو بجودة أعلى. ج- المشروع المقترح يتيح تطبيق رقابة أكثر فاعلية على جودة المخرجات. 11- الأثر الاقتصادي للمشروع: أ- المشروع المقترح يساهم في التوسع في المنافسة في القطاع، واستقطاب المستثمرين لمزاولة النشاط في القطاع. ب- المشروع المقترح يساهم في خفض تكلفة الخدمات العامة أو السلع. ج- سيولد المشروع المقترح فرص عمل إضافية. 12- الأثر الاجتماعي للمشروع: المشروع المقترح يساهم في تحقيق النفع العام، وتلبية حاجات عامة للمجتمع من الخدمات العامة والسلع. 13- تقييم الحاجة: الاحتياجات التي يسعى المشروع المقترح لمعالجتها واضحة، ولا يوجد -حسب التقييم الأوّلي- وسائل بديلة لمعالجة تلك الاحتياجات. 14- جاهزية البيئة النظامية: جاهزية المشروع المقترح من النواحي النظامية والتنظيمية للتنفيذ ومدى حاجته لإصدار أدوات نظامية وتشريعية جديدة.