المادة ١٣٥

يضع الجهاز المعني -بعد الإغلاق التجاري وقبل الانتهاء من إجراءات الإغلاق المالي- خطة لإدارة العقد ومراقبته لاستخدامها كدليل مرجعي، ويتم الرفع بها للمسؤول الأول للموافقة عليها، على أن تتضمن الخطة -بحد أدنى- ما يأتي: 1- نبذة عامة عن العقد والبنود التعاقدية الرئيسة فيه، والجدول الزمني لتنفيذه، ومسؤوليات والتزامات أطراف التعاقد. 2- تحديد المخاطر المرتبطة بتنفيذ العقد (مثل تأخر الطرف الخاص في تنفيذ التزاماته أو فشله في تحقيق مستوى الجودة المطلوبة أو إفلاسه، أو احتمالية انقطاع تقديم الخدمة العامة أو الإخلال الجسيم بتوافر الخدمة)، وآليات تعامل الجهاز المعني مع تلك المخاطر في حال حدوثها. 3- آلية إدارة العقد ومراقبته، وعلى أن تتضمن خطة إدارة العقد (حسب الانطباق) آلية مراقبة تنفيذ التزامات الطرف الخاص في مرحلة الإنشاء/ البناء، ومراقبة الالتزام بالجدول الزمني للإنشاء المحدد في العقد، والتعامل مع أي تأخير عن الجدول الزمني أو أي مخالفة للطرف الخاص لما هو متفق عليه في مرحلة الإنشاء. 4- مؤشرات تقييم الأداء وآليات قياسها. 5- تحديد الجهات ذات العلاقة بتنفيذ مشروع التخصيص والرقابة عليه وإدارته في الجهاز المعني والجهات الحكومية ذات العلاقة، وآلية التواصل والتنسيق بينهم. 6- جدولاً لخطوات سير إجراءات تنفيذ العقد المبرم وإجراءات الحوكمة. 7- آليات معالجة الصعوبات والإشكاليات في تنفيذ مشروع التخصيص. 8- إجراءات ومتطلبات المراجعة وإعداد التقارير والإشعارات. 9- أي إجراءات ومتطلبات أخرى يرى الجهاز المعني مناسبتها.