المادة ٤

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  – المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل 1- يهدف المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل إلى مساهمة الأنشطة في الحد من تكلفة الأثر البيئي التراكمي الناتج عنها ويتم تحديده بناءً على اعتبارات متعددة تتضمن: أ- حجم النشاط، وللمركز اعتماد، بموجب وثيقة المقابل المالي، المؤشرات المناسبة للدلالة على حجم كل فئة نشاط كمقدار الإنتاج السنوي للنشاط أو الطاقة الإنتاجية وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة. ب- الأثر البيئي لنوع النشاط. ج- مستوى الالتزام البيئي للنشاط. 2- تعد وكالة الوزارة للبيئة قائمة يعتمدها الوزير بالحدود القصوى لمعامل التأثير البيئي للأنشطة ذات العلاقة وتراجعها وتحدثها كل (3) سنوات أو كلما دعت الحاجة، مع الأخذ بالاعتبار أن يكون لمقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل أثر ضئيل على إجمالي تكاليف المنتج وعلى تكلفة المستهلك النهائي. 3- يحدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وفق أحكام تنظيمه وبموجب وثيقة المقابل المالي، مُعامل التأثير البيئي لجميع أنواع الأنشطة مع التقيد بالتالي: أ- عدم تجاوز الحد الأقصى لمعامل التأثير البيئي المحدد من الوزارة وفق البند (2) من هذه المادة. ب- أن يغطي جميع حلقات سلسلة الإنتاج للأنشطة مع تلافي أي ازدواجية في احتساب مقدار المقابل المالي. ج- في الحالات التي يغطي بها المعامل في القائمة التي تصدرها الوزارة وفق البند (2) من هذه المادة أكثر من حلقة من سلسلة الإنتاج يحدد المركز المعامل لكل حلقة على ألا يتجاوز إجمالي معامل حلقات السلسلة الحد الأقصى المحدد من الوزارة لسلسلة الإنتاج. 4- يحدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مُعامل الالتزام البيئي للنشاط على أن يتراوح بين (08) للأنشطة ذات الالتزام البيئي المرتفع و(1.2) للأنشطة ذات الالتزام البيئي المنخفض. 5- يقوم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي باحتساب مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل المتوجب على الشخص بشكل سنوي باستخدام المعادلة التالية: المقابل المالي السنوي للتصريح البيئي للتشغيل = (معامل التأثير البيئي لنوع النشاط × حجم النشاط × معامل الالتزام البيئي للنشاط) 6- يقوم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بتحصيل المقابل المالي السنوي للتصريح البيئي للتشغيل في الربع الأول من كل سنة ميلادية، أو لأجزاء السنة، بما في ذلك التصاريح البيئية للتشغيل التي تكون مدة صلاحيتها من (3) إلى (6) سنوات. 7- لا يتم تجديد التصريح البيئي للتشغيل قبل استيفاء كامل مبلغ المقابل المالي المتوجب على الشخص. 8- يحق للوزارة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إعفاء أي نشاط من المقابل المالي للتشغيل بشكل جزئي أو كلي بعد موافقة الوزير. "تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF" تنزيل الملف جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026