المادة ٤

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

• النص الأصلي

  التفويض وإسناد المهام والخدمات: 4٫1. للوزير - وفقاً للإجراءات النظامية ولمقتضى الحال- إسناد أي من الخدمات والمهام ذات العلاقة بقطاع التعدين للهيئة، أو الشركات التي تنشئها الوزارة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 4٫1٫1. دراسة طلبات الرخص التعدينية، بما في ذلك مراجعة وتقويم دراسات الاستدامة، والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ودراسات الجدوى الاقتصادية لطلبات الرخص التعدينية. 4٫1٫2. تطوير إجراءات الرخص التعدينية، وذلك من خلال: وضع الممكنات اللازمة لتسهيل وتسريع إجراءات إصدار الرخص التعدينية بجميع أنواعها، وتطوير حلول تقنية وتنفيذها. 4٫1٫3. تطوير إجراءات الرقابة والضبط في مواقع الرخص التعدينية، وذلك من خلال: استخدام وسائل رقابة متطورة وتقنيات حديثة، وتقديم خدمات تدريب وتأهيل لمراقبي قطاع التعدين، ودعم أعمال الضبط والرقابة الميدانية في مواقع الرخص التعدينية، ومراقبة الالتزام المالي، وتوفير آليات وتقنيات لأعمال المسح، وقياس كميات الإنتاج، وقياس مقدار التلوث في المواقع التعدينية. 4٫1٫4. تقديم خدمات تنمية الاستثمارات التعدينية والترويج لها داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك: دعم مديريات التعدين، وتشغيل مكاتب الخدمة الشاملة لجميع مناطق المملكة. 4٫1٫5. تقديم خدمات الاستثمار التعديني، وذلك من خلال: إنشاء وتطوير منصة الاستثمار التعديني وإدارتها، وتحديث قواعد البيانات الجغرافية وقواعد بيانات سجلات الرخص التعدينية، وتقويم خطط إعادة التأهيل والإغلاق لمواقع الرخص التعدينية، والإشراف على تنفيذ هذه الخطط. 4٫1٫6. تقديم خدمات التحصيل للعوائد والغرامات. 4٫2. للوزارة تأهيل أيٍ من الشركات أو المكاتب المتخصصة، وفقاً للأسس والمعايير التي تضعها الوزارة؛ للقيام بكل أو بعض المهام الآتية: 4٫2٫1. الرقابة بما في ذلك حساب الكميات المستغلة، ومراجعة المعلومات، والبيانات الخاصة بالأنشطة التعدينية، أو الأعمال ذات الصلة. 4٫2٫2. ضبط المخالفات، وإعداد المحاضر، والتقارير اللازمة.