اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
المادة ٣٥
المادة 35
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
طلب تجديد رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير: 35.1. يجوز لحامل رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير طلب تجديد الرخصة، بشرط أن يقدم الطلب للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن (180) يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة. 35.2. إجراءات طلب تجديد رخصة التعدين أو المنجم الصغير: 35.2.1. تعبئة النموذج المعد لذلك. 35.2.2. التقدم إلى الوزارة وفق الطريقة التي تحددها. 35.3. يجب أن يتضمن طلب التجديد ما يلي: 35.3.1. تقريراً معتمداً من عضو مؤهل للموارد المعدنية واحتياطيات المعادن في موقع الرخصة. 35.3.2. تقريراً عن عمليات التعدين التي تم القيام بها بموجب رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير. 35.3.3. تحديثاً لدراسة الجدوى الاقتصادية شاملة جميع الأبواب المطلوبة وفق المادة الأربعين من هذه اللائحة. 35.3.4. بياناً عن حالة الضمان المالي لإعادة التأهيل والإغلاق، بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في النظام واللائحة. 35.3.5. خطة محدثة لدراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وخطة الإدارة البيئية توافق عليها الجهة المختصة بالبيئة. 35.3.6. خطة محدثة لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في النظام واللائحة. 35.3.7. أي متطلبات أخرى وفقاً للنماذج المعدة لذلك. 35.4. سداد رسوم تجديد الرخصة وفق ما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالنظام. 35.5. لا تقبل الوزارة طلب التجديد في حال إخلال المرخص له بالاشتراطات البيئية، أو عدم الالتزام بالخطط والبرامج المحددة في الدراسات التي صدرت على أساسها الرخصة. 35.6. للوزارة طلب زيادة متطلبات المحتوى المحلي ودعم الصناعات التحويلية والوطنية وإدارة الأداء المجتمعي. 35.7. في حال تقدم المرخص له بطلب التجديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان حقوق الرخصة إلى حين البت في طلب التجديد. 35.8. يجوز للوزارة وفقاً لأي متطلبات أخرى أو قيود منصوص عليها في النظام واللوائح، إضافة شروط أخرى أو تعديل شروط الرخصة عند تجديدها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الاستثمار-التعديني/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.