المادة ١٥

حماية حقوق الغير في مواقع طلبات رخص الكشف والاستغلال خارج المجمعات التعدينية: 15.1. يجوز التقدم بطلب رخصة كشف، أو رخصة استغلال على أراضي مملوكة للدولة، أو أراضي مملوكة ملكية خاصة، أو التي يكون جزءاً منها مملوكاً للدولة والآخر مملوكاً ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية. 15.2. في حال تداخل طلب رخصة الكشف مع ممتلكات، أو مرافق عامة لا تتأثر بأعمال الكشف، ويمكن وضع الاحتياطات اللازمة لتجنب أي تأثير عليها، فإنه يحق للوزارة إصدار الرخصة، على أن يلتزم مقدم الطلب باطلاعه الكامل على الموقع، وعدم التعرض أو العمل بتلك المواقع بدون موافقة مسبقة، وأن يتحمل كافة التعويضات في حال تسببت أعماله بأي أضرار للغير. 15.3. في حال تداخل طلب رخصة الاستغلال مع ممتلكات خاصة أو مرافق عامة، فيجب على مقدم الطلب أن يقدم للوزارة ما يثبت اتفاقه مع مالك الأرض، أو المنتفع بها أو الجهات التي تدير المرافق العامة للعمل بموقع الرخصة، أو تقديم خطة للتعويضات مشتملة على كافة التكاليف المتوقعة للتعويضات، وأن يتحمل مسؤولية أعماله في حال تسببت في أي أضرار للغير. 15.4. يستحق مالك الأرض أو المنتفع بها ملكية أو انتفاعاً ثابتاً بسند نظامي بموقع داخل رخصة الاستغلال، الذين قد يتأثر استخدامهم للأرض، وانتفاعهم بها، بسبب العمليات المنفذة في رخص الاستغلال، الحصول على تعويض. 15.5. في حال رأت الوزارة تطبيق الأحكام ذات العلاقة بوضع اليد المؤقت على العقار الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، فيتحمل مقدم الطلب كافة التكاليف والتعويضات المترتبة على ذلك.