الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

الهيئة هي صاحبة الاختصاص بكل ما يتعلق بشؤون التراث العمراني، ولها في سبيل ذلك ووفقاً لأحكام النظام ولوائحه ما يأتي: 1- إجراء الدراسات والبحوث، والاستطلاعات والمسح، وجميع الإحصاءات اللازمة لتحديث واستكمال جميع بيانات ومعلومات التراث العمراني، وتوثيقها والتنسيق مع دارة الملك عبدالعزيز فيما يتعلق بالمحتوى التاريخي. 2- إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة للكشف المبكر عن جميع العوامل الطبيعية وغير الطبيعية التي تؤدي إلى تدهور أو تهدم مواقع التراث العمراني أو تؤثر فيها وذلك من أجل توفير العناية والحماية اللازمة لها. 3- حصر وتحديد مواقع ومباني التراث العمراني، وتحديد ما يجب تسجيله منها، وتصنيفه. 4- إنشاء قاعدة معلومات شاملة للتراث العمراني في المملكة، تحتوي على جميع المعلومات والدراسات المتعلقة به، وتحديثها بشكل دائم، وإتاحتها للجميع للاستفادة منها. 5- صيانة التراث العمراني وترميمه وتأهيله وتوظيفه واستثماره وحمايته والمحافظة عليه وعلى مناطق حمايته، وما يحتويه من مفردات عمرانية، أو آثار منقولة، أو زخارف، أو علامات ونقوش أثرية، ووضع الخطط والبرامج والمعايير اللازمة لذلك. 6- العمل على توفير جميع ما يلزم من خدمات ومرافق لمواقع التراث العمراني ومناطقه، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبما يلزم نظاماً من التنسيق معها. 7- القيام وفقاً للأنظمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنشر ثقافة العناية بالتراث العمراني والمحافظة عليه على المستويين المحلي والدولي من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وتعزيزها في مختلف المراحل التعليمية، ومن خلال دورات تدريبية وتأهيلية وإنشاء جمعيات متخصصة. 8- تنظيم الندوات والملتقيات والبرامج التي تهدف إلى إتاحة الاطلاع على التجارب الرائدة دولياً في مجال إحياء التراث العمراني، والاستفادة من تجاربها في هذا الشأن. 9- العمل على تطوير الخبرات التقنية الوطنية في مجال التراث العمراني، سواءً في مجال الترميم، أو التوثيق المعماري والرفع المساحي لمواقع التراث العمراني، أو تطوير وإعادة تأهيل تلك المواقع.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الهيئة هي صاحبة الاختصاص بكل ما يتعلق بشؤون التراث العمراني، ولها في سبيل ذلك ووفقاً لأحكام النظام ولوائحه ما يأتي: 1- إجراء الدراسات والبحوث، والاستطلاعات والمسح، وجميع الإحصاءات اللازمة لتحديث واستكمال جميع بيانات ومعلومات التراث العمراني، وتوثيقها والتنسيق مع دارة الملك عبدالعزيز فيما يتعلق بالمحتوى التاريخي. 2- إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة للكشف المبكر عن جميع العوامل الطبيعية وغير الطبيعية التي تؤدي إلى تدهور أو تهدم مواقع التراث العمراني أو تؤثر فيها وذلك من أجل توفير العناية والحماية اللازمة لها. 3- حصر وتحديد مواقع ومباني التراث العمراني، وتحديد ما يجب تسجيله منها، وتصنيفه. 4- إنشاء قاعدة معلومات شاملة للتراث العمراني في المملكة، تحتوي على جميع المعلومات والدراسات المتعلقة به، وتحديثها بشكل دائم، وإتاحتها للجميع للاستفادة منها. 5- صيانة التراث العمراني وترميمه وتأهيله وتوظيفه واستثماره وحمايته والمحافظة عليه وعلى مناطق حمايته، وما يحتويه من مفردات عمرانية، أو آثار منقولة، أو زخارف، أو علامات ونقوش أثرية، ووضع الخطط والبرامج والمعايير اللازمة لذلك. 6- العمل على توفير جميع ما يلزم من خدمات ومرافق لمواقع التراث العمراني ومناطقه، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبما يلزم نظاماً من التنسيق معها. 7- القيام وفقاً للأنظمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنشر ثقافة العناية بالتراث العمراني والمحافظة عليه على المستويين المحلي والدولي من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وتعزيزها في مختلف المراحل التعليمية، ومن خلال دورات تدريبية وتأهيلية وإنشاء جمعيات متخصصة. 8- تنظيم الندوات والملتقيات والبرامج التي تهدف إلى إتاحة الاطلاع على التجارب الرائدة دولياً في مجال إحياء التراث العمراني، والاستفادة من تجاربها في هذا الشأن. 9- العمل على تطوير الخبرات التقنية الوطنية في مجال التراث العمراني، سواءً في مجال الترميم، أو التوثيق المعماري والرفع المساحي لمواقع التراث العمراني، أو تطوير وإعادة تأهيل تلك المواقع.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية