المادة ٤

العقوبات أولاً: في تنفيذ أحكام المادتين (38) و (39) من النظام: (1) يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللوائح، على النحو المبين في جداول المخالفات الملحقة باللوائح. (2) للمفتشين اقتراح العقوبات التي لا تزيد غراماتها على (100.000) مائة ألف ريال، وتعتمد من الرئيس التنفيذي للمركز أو من يفوضه. (3) توقع العقوبات التي تزيد غراماتها على (100.000) مائة ألف ريال من اللجنة. (4) للجنة تطبيق الإجراءات التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وفق الفقرة «ثانياً» من المادة الثامنة من هذه اللائحة. (5) يعتمد الوزير قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح. ثانياً: في تنفيذ أحكام المواد (40) و (41) و (42) من النظام: تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الآتية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة: (1) إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- أو تصريفها، أو حقنها، في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب كان. (2) إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب. (3) التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية. (4) الاتجـار بالكـائنـات الفطـرية المهددة بـالانقـراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها. (5) ما يرتكب للمرة الثانية وما بعدها - خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة- أي من المخالفات الآتية: أ- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشـاب أو النبـاتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائهـا أو أوراقهـا أو أي جزء منهـا، أو نقل تربتهـا أو جرفهـا، بمـا في ذلك الاتجار بها. ب- قتل أي من الكائنات الفطرية الحية أو إيذاؤها بما يخالف أحكام النظام. ثالثاً: لا تمنع إحالة المخالفات المذكورة في (ثانياً) من هذه المادة إلى المحكمة المختصة من إيقاع العقوبات المقررة بهذه اللائحة على المخالف. رابعاً: في حالة ضبط مخالفي أحكام هذه اللائحة من غير السعوديين فيتم إحالتهم إلى إمارة المنطقة للنظر في ترحيلهم إلى خارج المملكة على حساب المخالفين.