الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

يتوقف تطبيق الرسم عند تحقق أيٍّ من المعايير الواردة أدناه خلال السنة المرجعية: 1- انتفاء أيٍّ من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة. 2- وجود مانع يحول دون إشغال المبنى؛ على ألا يكون المكلّف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع، وتصدر -بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية- قائمة تفصيلية بالموانع المعتبرة في وقف تطبيق الرسم. 3- انتقال ملكية المبنى عن طريق البيع، وذلك بموجب وثيقة نظامية. 4- صدور شهادة إشغال للمبنى (خلال السنة المرجعية)، عدا المباني الحاصلة على الإطلاق الكلي للتيار الكهربائي قبل تاريخ صدور شهادة الإشغال. 5- إذا كان الشغور ناتجاً عن أسباب ملحّة ومعتبرة، شريطة أن يكون المبنى مسجلاً كعنوان رئيسي للمكلّف وفق الأنظمة ذات العلاقة، وأن يتقدم للوزارة بالمستندات المؤيدة لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتوقف تطبيق الرسم عند تحقق أيٍّ من المعايير الواردة أدناه خلال السنة المرجعية: 1- انتفاء أيٍّ من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة. 2- وجود مانع يحول دون إشغال المبنى؛ على ألا يكون المكلّف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع، وتصدر -بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية- قائمة تفصيلية بالموانع المعتبرة في وقف تطبيق الرسم. 3- انتقال ملكية المبنى عن طريق البيع، وذلك بموجب وثيقة نظامية. 4- صدور شهادة إشغال للمبنى (خلال السنة المرجعية)، عدا المباني الحاصلة على الإطلاق الكلي للتيار الكهربائي قبل تاريخ صدور شهادة الإشغال. 5- إذا كان الشغور ناتجاً عن أسباب ملحّة ومعتبرة، شريطة أن يكون المبنى مسجلاً كعنوان رئيسي للمكلّف وفق الأنظمة ذات العلاقة، وأن يتقدم للوزارة بالمستندات المؤيدة لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-العقارات-الشاغره/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية