اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي
المادة ١٧
المادة 17
الأحكام العامة لتخصيص السعة المحدودة
1. تحدد هذه المادة إجراءات توزيع حقوق الحركة الجوية التي تُمنح للناقلات الجوية الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة وفق مبدأ المساواة والشفافية، باستثناء أغراض الحج، حيث يتم توزيع حقوق الحركة الجوية فيها بموجب الأحكام الخاصة المحددة في تعليمات نقل الحجاج عن طريق الجو الصادرة عن الهيئة بنسختها الأخيرة.
2. في حال رأت الهيئة وجود حاجة خلال الـ 6 أشهر القادمة إلى تخصيص سعة محدودة في أحد المسارات الدولية، تقوم الهيئة بإشعار الناقلات الوطنية بما يلي:
أ. تاريخ الحاجة إلى تخصيص السعة المحدودة على المسار.
ب. طلب استقبال العروض لتخصيص السعة المحدودة.
ج. الموعد النهائي لاستقبال العروض.
3. في حال رأت الهيئة أن أحد المسارات الدولية لم يعد بحاجة إلى تخصيص السعة، تقوم الهيئة بإشعار الناقلات الوطنية خلال (30) يوماً بأن سعة المسار لم تعد مقيّدة.
4. لا يحق لأي شخص القيام بالنقل الجوي التجاري في أحد مسارات السعة المحدودة إلا في حال:
أ. أن يكون الناقل المرخص له الذي يتولى تشغيل المسار حاملاً لشهادة تخصيص السعة المحدودة صادرة من الهيئة وسارية المفعول تسمح له بتشغيل الطائرة على المسار المحدد.
ب. أن تكون أي من شروط شهادة تخصيص السعة المحدودة كما حددتها الهيئة تنطبق على ذلك المسار.
5. تقوم الهيئة بتخصيص السعة المحدودة من خلال المعايير الآتية:
أ. التأكد من أن جميع الناقلات المرخصة لتقديم خدمات النقل الجوي تلبي جزءاً من الطلب العام بأقل تكلفة مع تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن، وعلى نحوٍ تحقق فيه الناقلات عائداً اقتصادياً من المبالغ التي استثمرتها لتقديم الخدمات.
ب. عدم الإخلال بمصالح مستخدمي خدمات النقل الجوي.
ج. الحفاظ على تعزيز الربط الجوي للمملكة.
د. ضمان التفعيل الكامل لمطارات المملكة.
ه. دعم تنافسية الناقلات الجوية الوطنية المرخصة والمؤهلة مع الناقلات الجوية الأخرى في تقديم خدمات نقل جوي على المسارات الدولية.
6. يجب أن يتضمن العرض الذي يقدمه الناقل الجوي الوطني لتخصيص السعة المحدودة على المزايا التي ستعود على الركاب بالفائدة، مع التمييز بين المزايا المدفوعة والمجانية، بالإضافة إلى طريقة توزيع تلك المزايا على مختلف مسارات تدفق حركة المرور ومختلف أنواع الركاب بحيث تُحدد ما يلي:
أ. مسارات تدفق حركة المرور الرئيسية التي تتأثر بعروض مقدّم الطلب.
ب. الحجم الحالي لهذه التدفقات ومعدل نموها المتوقع في المستقبل القريب.
ج. مزيج الركاب الحالي في مسارات التدفق المحددة.
د. الأسعار وعروض الخدمات الخاصة بكل مسارٍ من مسارات التدفق المتأثّرة.
ه. مدى استخدام حركة المرور ضمن هذه التدفقات للخدمات المعروضة.
و. حجم ازدياد الطلب.
ز. السعر والمزايا الأخرى التي ستقدمها عروض مقدّم الطلب بالمقارنة مع الوضع الحالي.
الاستناد الرسمي: اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي، المادة (17)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاقتصاديه-لخدمات-النقل-الجوي/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.