المادة ٣

الأحكام العامة 1. يحق لكل من يرغب بتقديم خدمات مناولة أرضية أو تقديم خدمات الشحن الجوي في أحد مطارات المملكة، التقدم بطلب الحصول على ترخيص اقتصادي من الهيئة وفق الآلية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة. 2. يجب على مشغِّل المطار ضمان حرية الدخول إلى السوق لكل من يرغب في تقديم خدمات المناولة الأرضية، أو ممارسة المناولة الذاتية -باستثناء ما نصت عليه هذه اللائحة وأي قرارات أخرى ذات صلة أصدرتها الهيئة- وضمان توفير خدمات المناولة الأرضية دون انقطاع في المطار الذي يقع تحت إدارته. 3. للهيئة أن تصدر قرارًا، بناءً على طلب مقدَّم لها من مشغل المطار، بتحديد عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي، على أن يتضمن القرار ما يلي: أ. المطار، والجزء من المطار الذي تنطبق عليه هذه الخدمات. ب. خدمات الجانب الجوي ذات الصلة. ج. عدد مقدمي الخدمات المناولة الأرضية المصرَّح لهم بتقديم هذه الخدمات، على ألا يقل عددهم عن ثلاثة للمطارات من الفئة (أ)، ولا يقل عن اثنين للمطارات من الفئة (ب) لكل فئة من هذه الخدمات. 4. للهيئة تعديل أو إلغاء القرار الذي اتخذته وفقاً للفقرة 3 أعلاه حسب ما تراه مناسباً أو بناء على طلب من مشغل المطار المعني، أو أحد مقدمي خدمات المناولة الأرضية، أو أحد مستخدمي المطار، بعد التشاور مع مشغل المطار المعني. 5. للهيئة أن تصدر قرارًا، بناءً على طلب مقدَّم إليها من مشغل المطار، بحصر الحق في المناولة الذاتية بخدمة واحدة أو أكثر من خدمات الجانب الجوي للمدة التي تراها مناسبة، ويتضمن القرار ما يلي: أ. المطار، والجزء من المطار الذي تطبق في هذه الخدمات. ب. خدمات الجانب الجوي ذات الصلة. ج. عدد مستخدمي المطار المسموح لهم بتقديم خدمات المناولة الذاتية، على ألا يقل عددهم عن اثنين لكل فئة من هذه الخدمات. د. مستخدمو المطار الذين يمكنهم تقديم خدمات المناولة الذاتية. ه. المدة المحددة لممارسة خدمات المناولة الذاتية.