المادة ٢٦

على الأمين جرد أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو خلال سريان أي منها، بما في ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وما يكون منها في حيازة المدين وما يحوزه غيره، وما يكون محلاً لدعوى من الغير، وما يكون منها داخل المملكة أو خارجها. ولا يحول دون جرد الأصل عدم إثباته في القوائم المالية.