المادة ٥٣

توزيع المسؤوليات أ) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع الترتيبات المناسبة للمحافظة على التوزيع الواضح والملائم للمسؤوليات الرئيسة بين الجهاز الإداري وكبار التنفيذيين؛ لتحقيق الآتي: 1) تحديد من يتولى مسؤولية كل وظيفة. 2) المراقبة والإشراف الكافي على أعمال وشؤون مؤسسة السوق المالية من قبل الجهاز الإداري وكبار التنفيذيين. ب) يلتزم الجهاز الإداري بترتيب توزيع المسؤوليات بحسب الفقرة (أ) من هذه المادة، وعليه الإشراف على وضع النظم والإجراءات الرقابية لمؤسسة السوق المالية والإشراف على تنفيذها. ج) يجب أن يشمل تشكيل مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية أعضاءً مستقلين لا يقل عددهم عن اثنين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر. ومما ينافي الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل –على سبيل المثال لا الحصر– أي من الآتي: 1) أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم مؤسسة السوق المالية أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها. 2) أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم مؤسسة السوق المالية أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها. 3) أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة مؤسسة السوق المالية المرشح لعضوية مجلس إدارتها. 4) أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العام الماضي لدى مؤسسة السوق المالية أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار المورّدين، أو أن يكون مسيطراً على أي من تلك الأطراف خلال العام الماضي. د) يجب على مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية تأسيس البنية التحتية للحوكمة، المتمثلة في وضع الأنظمة والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف الحوكمة لديها وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بها وإجراءات الإشراف على تلك الأنظمة والسياسات ومراقبة تطبيقها ومدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة؛ لتشمل – على سبيل المثال لا الحصر– ما يلي: 1) تحديد إجراءات وضوابط الترشح لعضوية مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية ومسؤوليات مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية ووظائفه الأساسية. 2) تحديد صلاحيات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين. 3) تطوير قواعد السلوك لمنسوبي مؤسسة السوق المالية. 4) تشكيل اللجان الرقابية مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات، ولجنة المكافآت. هـ) يجب على مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية إصدار تقرير سنوي يتضمن عرضاً لعمليات مؤسسة السوق المالية خلال السنة المالية الأخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمالها، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة على المعلومات المنصوص عليها في الملحق (6-1). و) يجب على مؤسسة السوق المالية إرسال نسخة من تقرير مجلس الإدارة المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لمؤسسة السوق المالية، ويجب أن يكون التقرير المرسل باللغة العربية. ز) يجب على مؤسسة السوق المالية التابعة لبنك محلي وضع الإجراءات اللازمة التي تضمن الاستقلالية والفصل التام عن أعمال البنك المحلي التابعة له، وعدم الاعتماد على موارده المالية والبشرية والتقنية بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – فتح الحسابات الاستثمارية للعملاء وتنفيذ أوامر البيع والشراء في الأوراق المالية وتنفيذ عمليات الاشتراك والاسترداد في الصناديق الاستثمارية من خلال فروع ذلك البنك المحلي وبواسطة موظفيه. ح) تستثنى من تطبيق الفقرات (ج) و(د) و(هـ) و(و) من هذه المادة مؤسسة السوق المالية التي لا يكون شكلها القانوني شركة مساهمة، ومؤسسة السوق المالية التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته على إدارة الاستثمارات أو الترتيب أو تقديم المشورة أو الجمع بين أي من هذه الأنشطة فقط.