المادة ٢٥

أولاً: على اللجنة عند نظرها لأي مخالفة أن تراعي عند تقدير الغرامة طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك حسب المعايير الآتية: | | | | --- | --- | | م | المعيار | | 1 | عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة | | 2 | عدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة | | 3 | في حال كان المخالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة | | 4 | توفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك | | 5 | عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة | | 6 | تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة | | 7 | تقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء | | 8 | مدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها | | 9 | أي معايير تراها اللجنة ضرورية حسب ما يظهر لها عند نظر المخالفات وتكون مسببة | ثانياً: استثناءً من معايير تحديد الغرامة الموضحة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، يكون لمخالفات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته، مقداراً محدداً من الغرامة وفق الجدول الآتي: | | | | | --- | --- | --- | | المخالفة | | مقدار الغرامة | | م | العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته | | 1 | سعة قاطع يساوي أو أقل من (200) أمبير | 5 آلاف | | 2 | سعة قاطع أكبر من (200) وحتى (400) أمبير | 15 ألف | | 3 | سعة قاطع أعلى من (400) أمبير | 50 ألف | ثالثاً: يكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال.