المادة ٥

أحكام عامة تكون أحكام اتفاقية المقاصة نافذة وفقاً لشروطها، بما في ذلك ما يقع في مواجهة الطرف المفلس، وفي مواجهة الطرف الضامن، أو أيّ شخص آخر ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقدّم ضماناً لأيّ التزام على عاتق الطرف المفلس. كذلك لا يجوز وقف سريان أحكام اتفاقية المقاصة أو تجنبها أو تقييدها بسبب أيّ مما يلي: 1- أيّ إجراء يُتخذ أو صلاحية تمارَس من قِبل أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس. 2- أيّ أحكام أخرى تنطبق على الطرف المفلس بسبب خضوعه لإجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس. كما لا تؤثر الفقرتان (1) و(2) أعلاه في صلاحية أيّ جهة مختصة وفقاً لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة بتعليق الحق في إنهاء، تصفية و/أو تعجيل أيّ التزام أو حق في سداد أو تسليم حاليّ أو مستقبليّ ناشئ أو متعلق بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة.